أعلن الوزير الأول الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم الخميس بباريس، عن مضاعفة حجم الإستثمارات المباشرة الفرنسية في تونس وذلك بحلول سنة 2022.

وقال فيليب في هذا الصدد « ترغب فرنسا في مضاعفة استثماراتها في تونس، بحلول 2022″ مذكرا بأن الوكالة الفرنسية للتنمية تعهدت بالترفيع من الحجم الجملي لتمويلاتها لفائدة تونس، ليبلغ 250 مليون يورو سنويا، إلى غاية 2022.

كما أكّد مجددا الوزير الفرنسي، لدى إشرافه على ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عُقدت عقب اجتماع الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، دعم بلاده للمسار الديمقراطي في تونس، سيما وأنها ستشهد في نهاية العام إنتخابات تشريعية ورئاسية.

وأفاد بأنه تباحث مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة إلى جانب الرهانات الإقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقيات في ميادين النقل والصحة والتعليم العالي.

وعلى صعيد آخر أعلن الوزير الأول الفرنسي أنه سيتم قريبا افتتاح « ستاسيون تي » في تونس، تجمع كل المؤسسات الناشئة، على غرار نظيرتها الفرنسية « ستاسيون آف » وذلك لمرافقة الباعثين وأصحاب المؤسسات الناشئة الشبان.

من جهته أشار رئيس الحكومة، يوسف الشاهد إلى أن التعاون التونسي الفرنسي يرتكز على أربعة محاور رئيسية ذات أولوية، وهي « الإقتصاد » و »مكافحة الإرهاب » و »التربية والتعليم العالي والتكوين المهني » و »الثقافة ».

ولدى تطرقه إلى القطاع السياحي ذكر رئيس الحكومة أن تونس تطمح إلى قدوم مليون سائح فرنسي في 2019، مقابل 781 ألفا كانوا زاروا تونس في 2018.

وأضاف أن فرنسا تبقى المستثمر الأول في تونس بما لا يقل عن 1400 مؤسسة وهي الشريك الإقتصادي الثاني بنسبة 3ر14 بالمئة من سوق المبادلات التجارية في 2018، ملاحظا أن فرنسا ستعزز مكانتها هذه وستصبح في المرتبة الأولى بخصوص حجم التبادل التجاري.

يذكر أن يوسف الشاهد كان حل أمس الأربعاء بباريس، في زيارة رسمية إلى فرنسا بثلاثة أيام وذلك بدعوة من نظيره إدوار فيليب.

وينتظر أن يُستقبل رئيس الحكومة، غدا الجمعة، من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقصر الإيليزي.