أفادت جمعية « ملاحظون بلا حدود » بأن أي تحوير لرزنامة الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة الحساسة والهامة من مسارها، فيه « مس من مبدأ النزاهة والعدالة بين الأطراف المتنافسة وتعد على المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية تعكس ارادة الناخب ».

واعربت الجمعية في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء عن « استغرابها من قرارالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في اجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 ، وغياب أي تفسير أو تبرير للقرار ».

وكانت هيئة الانتخابات اعلنت يوم امس الاثنين عن التمديد في اجال تقديم الترشحات الى غاية يوم الخميس 27 اكتوبر بعد ان كان مقررا ان يغلق يوم امس الاثنين 24 أكتوبر دون ان تكشف عن اسباب هذا التمديد

واضافت جمعية « ملاحظون بلا حدود » ان هذه القرارات « المتسرعة والأحادية من طرف الهيئة فيها مس من حياديتها كما انها تضعها في موقع تشكيك واتهام بخدمة أطراف دون أخرى ».

ودعت الجمعية التي قالت انها تعتمد فكرة المواطن الملاحظ، كل المواطنين الى التبليغ عن أي تجاوزات أو تضييقات يتعرضون اليها من أي طرف لتدوين الملاحظات والتثبت منها والتنسيق مع الادارة الانتخابية .