شارك اليوم الاثنين ممثلون عن مختلف الاسلاك الأمنية في مسيرة جابت الشارع الرئيسي لمدينة سيدي بوزيد للمطالبة بعرض قانون تجريم الاعتداءات على قوات الامن على انظار مجلس نواب الشعب.
ورفعت خلال المسيرة العديد من الشعارات المنادية بحماية الأمنيين وعائلاتهم وتطبيق القانون والقصاص لشهداء المؤسسة الأمنية والسجنية وحق الأمني في العيش الكريم والمواطنة.
وبين كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي عبد المجيد عبادي في تصريح لمراسلة (وات) ان هذه المسيرة « تندرج في إطار التحركات الاحتجاجية التي شرعت فيها مختلف الاسلاك الأمنية إثر مقتل الرائد بشرطة المرور رياض بروطة بساحة باردو، للمطالبة بإعطاء الأولوية لقانون تجريم الاعتداءات على قوات الامن والمصادقة عليه ».
وأعتبر ان هذا القانون « شهد مماطلة متعمدة ولم يقع تفعيله او النظر فيه منذ سنة 2013 بالرغم من العديد من الوقفات الاحتجاجية التي نفذتها مختلف الاسلاك الأمنية مما يشير الى عدم وجود رغبة جدية لتفعيله »، وفق قوله.
واكد نية الأمنيين تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن نقاباتها والتصعيد في تحركاتها الاحتجاجية وخاصة منها رفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 25 نوفمبر الجاري في صورة استمرار « سياسة التجاهل والتسويف ».