قال مختار الهمّامي رئيس الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة، إنّ الأوامر التطبيقية لأحكام مجلة الجماعات المحليّة التي تكتسي صبغة إستعجالية هي 4 أوامر، تتعلّق بالتأجير البلدي وباسترجاع المنح وبقرارات النشر وبالنظام النموذجي للمجالس البلدية.
وبين الهمّامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنّ هذه الأوامر التي تم الإنتهاء منها وتلقي ملاحظات في شأنها باتت جاهزة، وسيتم مناقشتها الأسبوع القادم برئاسة الحكومة، على أن تنشر لاحقا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
وأضاف أنّ مناقشة مجلة الجماعات المحلية (صادق عليها البرلمان في 26 أفريل 2018)، أفرزت 38 أمرا تطبيقيا وقانونين إثنين، بعد إضافة 12 أمرا جديدا وحذف 8 آخرين خلال مناقشة فصول المجلّة بالبرلمان.
وأكد أنّه تزامنا مع مناقشة هذه فصول مجلة الجماعات المحلية، انكبت فرق عمل صلب وزارة الشؤون المحليّة والبيئة على تحضير هذه الأوامر وصياغتها، وبالتالي لم يبق أمام الوزارة سوى الأوامر الجديدة التي وقع إضافتها (12) والتي سيتمّ الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضح الهمّامي، أنّ الأجل القانوني للانتهاء من الأوامر التطبيقيّة لأحكام المجلّة هي 9 أشهر من تاريخ صدور المجلّة، مشيرا إلى أنّ الوزارة عملت على تقسيم هذه الأوامر إلى أوامر ذات صبغة إستعجالية يتم نشرها في غضون شهرين، وأخرى تكون جاهزة قبل انتهاء السنة الحاليّة، على أن يتمّ إصدار بقية الأوامر المتعلّقة ب « الجهة » و »الإقليم » والمنصوص عليها صلب مجلّة الجماعات المحليّة، والتي لا تكتسي طابعا إستعجاليا خلال الثلاثيّة الأولى من سنة 2019.
من جهتها، أفادت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة، بأنّه تمّ إلى حدود يوم أمس الخميس توزيع المسؤوليات ب347 بلدية من مجموع 350 ، موضّحة أنّ البلديات التي لم يشملها توزيع المسؤوليات هي كلّ من بلديتي منزل تميم ودار علوش بنابل وبلدية جبل الوسط بزغوان.
وبخصوص توزيع رؤساء البلديات، بينت الوزارة وفق إحصائيات تحصّلت عليها (وات)، أنّ حركة النهضة فازت برئاسة 130 بلديّة (37 بالمائة)، والقائمات المستقلّة ب114 بلدية (32 بالمائة) فيما تحصّلت حركة نداء تونس على رئاسة 80 بلدية (23 بالمائة)، والأحزاب الأخرى على 23 بلدية (7 بالمائة).
يشار إلى أنّ البلديات التي لم يشملها توزيع المسؤوليات بكلّ من نابل وزغوان تمّ إحالة إستشارة بشأنها إلى المحكمة الإدارية ومازالت قيد النظر.
يذكر أنّ الأحكام الإنتقالية الواردة في القانون الانتخابي، تبيّن أن مسار تركيز المجالس البلدية يبدأ بصدور النتائج النهائية للانتخابات البلدية المعلن عنها بالرائد الرسمي، حيث يتم إثر ذلك فتح مهلة محددة بـ21 يوما تتم خلالها دعوة الفائزين بالمقاعد البلدية إلى الجلسة الأولى لتركيز المجالس البلدية .