حذر ممثلون عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة المادة 19، اليوم الخميس، من التضييقات على الحريات الواردة بمشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، نافين أية امكانية لادراج تونس ضمن قائمة سوداء في هذا الخصوص.
وأكدت سلوى الغزواني عن منظمة المادة 19، أثناء جلسة استماع لممثلي المجتمع المدني في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، أن المنظمة لم تجد أي أثر لأي معطى بخصوص امكانية ادراج تونس في قائمة سوداء للبلدان التي لا تحمي المعطيات الشخصية، معتبرة أن مشروع القانون المذكور يعد تراجعا كبيرا عن الحقوق والحريات التي نص عليها دستور 2014 ن والغاية الأساسية منه هو الخضوع للاملاءات الخارجية.
من جانبه، صرح الخبير بمنظمة المادة 19 كريم بلحاج عيسى، بأن الهدف من هذا المشروع ترضية الاتحاد الأوروبي والتغافل عن تكريس حق دستوري ومراعاة الواقع التونسي الجديد، منتقدا تغاضي مشروع القانون عن عدد من الحقوق الدولية، وعجزه عن تطبيق حق النسيان الذي له علاقة وثيقة بالعدالة الانتقالية والحق في فسخ المعلومات المغلوطة التي تخص من تعرضوا لانتهاكات قبل الثورة.
وأفاد بأن ملاءمة القوانين الخاصة بحماية المعطيات الشخصية مع التشريع الأوروبي، يخص فقط دول الاتحاد الأوروبي ولا يخص دول الجوار، مشيرا إلى أن الفصل 96 من التشريع الأوروبي أمهل دول الاتحاد الأوروبي سنتين من أجل ملاءمة نصوصها مع القانون الأوروبي بعد دخوله حيز التطبيق (25 ماي 2020).
كما حذر من الصلاحيات الكبيرة التي تم اعطاؤها لهيئة حماية المعطيات الشخصية، عبر تمتيعها بالضابطة العدلية، ومن غياب عديد الضمانات في اختيار أعضائها واتخاذ القرارات صلبها.
أما عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين مهدي الجلاصي، فقد إعتبر أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تضمن تضييقا على الحريات وتراجعا عن المكتسبات، مضيفا أن هذا المشروع سيكون له تأثير سلبي على الحق في النفاذ إلى المعلومة الذي كرسه الدستور.
وانتقد بشدة عدم استشارة هيئة النفاذ إلى المعلومة، بخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مثلما ينص على ذلك القانون، لافتا إلى عدم تمييز مشروع القانون بين المعطيات الشخصية الخاصة والمعطيات المتصلة بالحياة العامة، بما من شأنه أن يجعل الصحفي تحت طائلة المحظورات القانونية ويعرضه إلى المساءلة.
كما شكك في شرعية هيئة حماية المعطيات الشخصية، باعتبار أن مشروع القانون موضوع النقاش نص على تسمية أعضائها بمقتضى أمر حكومي، وهو ما يغيب أية ضمانات لاستقلالية الهيئة.
من ناحيته، دعا ممثل المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني، إلى الموازنة بين صلاحيات هيئة النفاذ إلى المعلومة وهيئة حماية المعطيات الشخصية، باعتبارهما يكرسان حقين دستوريين، وكذلك الموازنة بين الضرر والمصلحة العامة، معتبرا أن مشروع القانون الحالي تضمن تراجعا حتى عن قانون سنة 2004 باعتباره لم يميز بين المعطيات الشخصية والمعطيات المتاحة للعموم.
وطالب باحداث خطة قاضي الحقوق والحريات، لضمان حماية الأشخاص في صورة انتهاك معطياتهم الشخصية أو طلب تعديلها، مشيرا إلى تغافل المشروع عن مسألة كاميرات المراقبة التي تمس بحرمة الأشخاص ومساكنهم.
يذكر أن برنامج الاستماعات لهذا اليوم صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، يتضمن كذلك الاستماع إلى رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي قدمته الحكومة مع طلب استعجال النظر فيه.