نبه الأمناء العامون لمنظمات نقابية عمالية ورؤساء منظمات أصحاب أعمال، في بيان لهم اليوم إلى ما أسموه « دقة وخطورة » الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، داعين إلى ضرورة التحرك لوضع حد للتدهور المتواصل الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية وتفاقم البطالة وتعطل مشاريع التنمية بالبلاد جهويا ووطنيا وتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج والانخفاض الخطير لقيمة الدينار.
واعتبروا أن « إعادة النظر في طرق عمل الحكومة ومعالجتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وإقرار الإصلاحات الكبرى الاقتصادية والمالية والجبائية والاجتماعية بالجرأة والسرعة والنجاعة اللازمة « أمر مؤكد لا يحتمل المزيد من الانتظار ».
