توجّهت 19 منظمة من المجتمع المدني، برسالة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم ، لتنبيههم بضرورة العدول عن النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح ودعت المنظمات الموقعة على هذه الرسالة، المشرّعين التونسيين إلى التخلي عن النظر في مشروع القانون المذكور « الذي قد يتسبب وفق تعبير هذه المنظمات في تكميم أي انتقادات للقوات المسلحة، وتعزيز ثقافة الإفلات من المحاسبة المستفحلة أصلا في النظام القضائي التونسي،و يفتقر بشدّة إلى إصلاحات معمّقة منذ الثورة »، وفق تقديرها.
وإعتبرت مشروع القانون « مخالفا للدستور ومناقضا لالتزامات تونس الدولية في مسائل حقوق الإنسان.
يذكر أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، شرعت يوم 13 جوان الفارط، في مناقشة مشروع قانون زجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح، رغم ايداعه بمكتب المجلس منذ سنة 2015 .
