وقعت بعض المنظمات الوطنية والدولية بيانا عبروا فيه عن رفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، معتبرة أن قانون « المصالحة الوطنية » بعيد كل البعد على المقومات الأساسية للعدالة للانتقالية باعتبارها شرطا ضروريا لتحقيق الانتقال الديمقراطي.

وأشارت هذه المنظمات إلى أن قانون المصالحة  يتناقض مع قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والديكتاتورية وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي عبر احترام حقوق الانسان وتكريس دولة القانون.