دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الى مقاطعة مادة الصنوبر الحلبي (الزقوقو) بسبب المنحى التصاعدي الذي اتخذته أسعارها، فضلا عن تشديد الرقابة الادارية و الصحية عليها.
وأفاد رئيس المنظمة، لطفي الرياحي، في تصريح ل »وات » اليوم الإربعاء بأن أسعار مادة الزقوقو أخذت منحا تصاعد، إذ فاق ثمنها 24 دينارا للكلغ الواحد، لافتا إلى تراكم كميات كبيرة من مخزون مادة الزقوقو في السوق نتيجة عمليات المقاطعة التي تمت خلال السنتين الماضيتين، وهو ما يؤثر على ظروف الخزن التي اعتبرها غير صحية.
كما دعا الى تشديد الرقابة على حلقات الخزن و النقل و التوزيع والبيع باعتبار أن الكميات المتوفرة في السوق هي من بقايا محصول السنة المنقضية وهو ما يثير مخاوف من إصابتها بمادة « الافلاتوكسين » التي تتسبب في الامراض السرطانية.
وذكر أن انتاج سنة 2017 من مادة الزقوقو يقدر بـ444 طنا وتبلغ الحاجيات الاستهلاكية 300 طن لافتا إلى أن سنة 2018 شهدت زيادة في الانتاج على الحاجيات بـ50 بالمائة.
وأكّدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء وتلقت /وات/ نسخة منه، على ضرورة استكمال حملات المراقبة وتفعيل العقوبات الادارية على المخالفين بغلق محلات المتورطين في العمليات الاحتكارية للمادة، مندّدا بانعدام الشهادة الصحية للمنتوج في بعض المحلات.
وشدد البيان على أهمية مقاطة  » الزقوقو » لإحباط حسابات شبكات المضاربة وإيقاف المزاد العلني التي تشهده سوق الفواكه الجافة والذي يتعارض مع قاعدة العرض والطلب على خلفية أن الكميات المتوفرة تتجاوز الحاجيات بنحو 50 بالمائة جراء نجاح عمليات المقاطعة خلال السنة الماضية.