دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاربعا ء، الى مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع الراهنة وخاصة المصاعب الاقتصادية والضغوطات التي تعرفها ميزانية الدولة والموازنات المالية العامة للبلاد.
وقال الاتحاد في مذكرة قدمها خلال اجتماع تشاوري بقصر قرطاج حول المبادرة الرئاسية لتكوين حكومة وحدة وطنية، « لا بد من تحمل الدولة لمسؤوليتها في التصدي للتجاوزات مهما كان نوعها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ».
واعتبر في ذات المذكرة التي تضمنت رؤية منظمة الاعراف حول اولويات الحكومة القادمة، « ان تونس التي تعيش أزمة اقتصادية كبيرة تتعمق يوما بعد يوم، بحاجة إلى الوحدة الوطنية وإلى التقاء كل القوى حول برنامج عمل عاجل ».
وشدد على ضرورة « اتفاق كل أطراف الحوار حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ذلك ان الوضع الاقتصادي الحرج، يقتضي إرساء معالجة استثنائية تشاركية تؤمن استقرار المناخ الاجتماعي لمدة سنتين و تضمن استمرار المرافق الحيوية و الحساسة و قطاعات الإنتاج واحترام التشاريع و ذلك في ظل ما يضمنه القانون واحترام الدستور ».
