على اثر اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، يوم امس الخميس ، لتحديد جدول أعمال الفترة القادمة، عبرت منظمة البوصلة عن « استغرابها الشديد من عدم برمجة دورة برلمانية استثنائية، بالنظر إلى حجم الأولويات والملفات المستعجلة والعالقة منذ الدورة البرلمانية الرابعة، وعلى رأسها سدّ الشغورات في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها، خاصة وأن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابات تشريعية ورئاسية وربما جهوية، سنة 2019″.
وبينت البوصلة في بيان اصدرته اليوم الجمعة أن أزمة رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طرحت منذ أواخر ماي 2018، بعد قرار مجلس الهيئة إعفاء الرئيس من مهامه، وكان على مجلس نواب الشعب حينها التحرك سريعا للنظر في المسألة ومناقشة تقرير مجلس الهيئة وردّ رئيسها المقال، وليس انتظار مبادرة الأخير بالاستقالة الطوعية لغلق الملف لكي يتمّ المرور مباشرة لانتخاب رئيس جديد دون الوقوف على الإشكاليات التي ظهرت.
وذكرت المنظمة أنه سبق وأن تمّت برمجة دورة برلمانية استثنائية لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في العام الماضي، بعد استقالة شفيق صرصار، مضيفة ان ذلك يبعث على التساؤل عن سبب عدم تكرار الأمر هذه السنة، إلا إذا كان الهدف من وراء الدورة الاستثنائية الماضية هو فقط تمرير مشروع قانون المصالحة.
واضافت أن الإشكاليات القائمة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قابلة للحلّ في وقت وجيز، إذا ما قام مجلس نواب الشعب بواجبه مشيرا انه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستغلّ هذه الاشكاليات للترويج لفكرة تأجيل الانتخابات، خدمة لأغراض سياسوية ومصالح انتخابية وفق ما ورد في نص البيان .
ودعت البوصلة كلا من مجلس نواب الشعب، و رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها والدعوة إلى دورة استثنائية من أجل الشروع في سد الشغورات في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها، مع احترام المسار القانوني المتمثل في مناقشة قرار الإعفاء الصادر عن مجلس الهيئة والوقوف على ما تضمنته تقارير الطرفين، من أجل ضمان انتخابات تشريعية ورئاسية ديمقراطية ونزيهة.-
يذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب، الملتئم امس الخميس، قرر عقد جلسة عامة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 كما قرر المكتب مراسلة رئيس الحكومة بطلب مدّ المجلس بتقرير مفصل حول ملف الطاقة وملابسات قضية حقل « حلق المنزل » والاعفاءات الأخيرة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وأسباب حذف هذه الوزارة الى جانب احالة مكتب المجلس لعدد من مشاريع ومقترحات قوانين على اللجان المعنية .