نددّت منظمة « البوصلة » بعدم كشف البرلمان عن إسم نائب قُدّم في حقه طلب لرفع الحصانة عنه وستستمع له، عشية اليوم الإثنين، لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية.

واعتبرت المنظمة في بيان مقتضب أن « تعتيم مجلس نواب الشعب على إسم النائب (آو النائبة) المعني بطلب رفع الحصانة، فيه خرق واضح لمبدأ الشفافية ولحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة ».

ولاحظت أنه « لا يمكن التذرع بـحماية المعطيات الشخصية في إطار مطلب يهم نائبا يمثل الشعب الذي يبقى له الحق الكامل في الإطلاع على كل ما يتعلق بملف الحصانة ».

ووفق جدول أعمال البرلمان، تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، اليوم الاثنين بداية من الساعة الثالثة مساء، على هامش الجلسة العامة، جلسة سرية ومغلقة تخصصها لدراسة طلب رفع الحصانة المحال على أنظارها والإستماع إلى العضو المعني بالطلب.

وتنظم الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي للبرلمان، المسائل المتعلقة بالحصانة. وقد جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من هذا النظام الداخلي ما يلي: « تكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية ».