أكد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك اكرم الباروني أن أغلب العرائض والتشكيات التي تلقتها منظمة الدفاع عن المستهلك لسنة 2015 تركزت بالخصوص حول انتقادات المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة من قبل بعض المؤسسات العمومية الكبرى ومسدي الخدمات في مجالات مختلفة.
وأضاف أكرم الباروني في تصريح له اليوم السبت أن تقرير المنظمة لسنة 2015 خلص الى أن أغلب التشكيات الواردة من المواطنين والمستهلكين عموما من كافة جهات البلاد تؤكد تردي  الخدمات في الادارات التونسية وفي المؤسسات العمومية تليها في مرتبة ثانية زيادة غير قانونية في أسعار المواد الاستهلاكية وسياسة الاحتكار .
ودعا ذات المصدر المؤسسات العمومية الكبرى الى مراجعة خدماتها وتطوير اسلوب تعاملها مع حرفائها والتفاعل ايجابيا مع ملاحظات المواطنين سيما وأن هذه المؤسسات وطنية من واجبها
اسداء افضل الخدمات للمواطن مبينا أن الدستور التونسي قد نص على حق المواطن في العيش الكريم وفي الصحة وفي العلاج .
وأوضح أن منظمة الدفاع عن المستهلك لم تلق اي تجاوب من قبل هذه المؤسسات في الاصلاح وتطوير برامجها وخدماتها وتغيير طريقة تعاملها مع المواطن موضحا أن دور المنظمة يقتصر على رصد الاخلالات ومواصلة نشاط المتابعة والتقييم واصدار تقارير دورية خدمة للشأن العام وحماية حقوق المستهلك .
وأكد في هذا الصدد أن المنظمة على استعداد لتقديم الاضافة ووضع برامج تعاون مع المؤسسات المعنية ومسدي الخدمات لإصلاح منظومة الاستهلاك والارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطن التونسي.

ووفق ذات التقرير تأتي الشركة التونسية للكهرباء والغاز في صدارة قائمة التشكيات المسجلة ب450 اشعارا يليها الصندوق الوطني للتامين على المرض ب252 شكاية المساحات الكبرى في المرتبة الثالثة بحوالى 200 شكوى وتليها خدمات مشغلي الهواتف الجوالة والانترنات وتشكيات اخرى تتعلق بتردي الخدمات الصحية والبنكية.