دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، في بلاغ لها الاربعاء 14 مارس 2018، الحكومة والبنك المركزي التونسي ورئاسة الجمهورية الى اتخاذ اجراءات عملية عاجلة للحد من الانزلاق « الخطير » للمقدرة الشرائية والذي اصبح يهدد السلم الاجتماعي وتماسك المجتمع التونسي.
واقترحت المنظمة، جملة من الاجراءات تساهم في تجاوز هذه الازمة منها بالخصوص ضخ السوق ببعض المواد الاساسية ذات الطلب المرتفع عبر التوريد لتعديل الاسعار والقضاء على الاحتكار وتكثيف حملات المراقبة على اسعار المواد الاساسية لايقاف الارتفاع الذي بدا يشملها نتيجة تراجع الدور الرقابي للدولة وتفشي ظاهرة عدم احترام الاسعار.
كما تضمنت المقترحات اتخاذ اجراءات استباقية لمواجهة المواسم الاستهلاكية الكبرى وخاصة شهر رمضان المقبل وفصل الصيف الى جانب تنظيم حملة تحسيسية للحد من استهلاك المواد غير الضرورية عبر التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي.
واوصت منظمة الدفاع عن المستهلك بالقيام بحملة تحسيسية لترشيد استهلاك المواطنين وتوجيهه نحو المواد الاقل سعرا كامل فترة الازمة الحالية (توفير نقاط بيع من المنتج الى المستهلك)، وفق ذات البلاغ.
رئيس المنظمة سليم سعد الله:
