جدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاحد 02 ديسمبر 2018، رفضه القاطع لمحتوى الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي ينص على اعتماد نسبة 5ر13 بالمائة كضريبة على المؤسسات لعدد من الأنشطة والقطاعات دون غيرها مطالبا بتعميمها على كل المؤسسات في الصناعة والتجارة والخدمات.
وبررت المنظمة موقفها ب »تمسكها بمبدأ عدم التمييز بين الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وحرصها على تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات ودعم قدراتها التنافسية وديمومتها »، وفق بلاغ اصدرته اليوم. وحذر الاتحاد من أن « هذا التمييز من شأنه أن يخلق البلبلة والاحتقان بين القطاعات وفي صفوف المهنيين ».
كما دعا الى الحفاظ على نسبة 10 بالمائة كضريبة على النشاط التصديري في كل القطاعات وعدم الترفيع في هذه النسبة « وذلك من منطلق إيمان الاتحاد بأهمية التصدير بالنسبة للاقتصاد الوطني ومساهمته في دعم رصيد البلاد من احتياطي العملة الصعبة وفي استقطاب الاستثمار الأجنبي ».
ويشار الى ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب صادقت خلال الاسبوع المنقضي على الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي ينص على اعتماد نسبة 5ر13 بالمائة كضريبة على الارباح المتاتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية ومن تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها ومن صناعة الكوابل والنسيج والجلود والاحذية والادوية والتجهيزات والمعدات الطبية والصناعات الغذائية ومن الارباح التي تحققها كل من مراكز النداء وشركات التجارة الدولية وانجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الاعلامية وتطوير البرمجيات.
كما ينص الفصل على اعتماد نسبة 10 بالمائة كضريبة على الشركات المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية او نشاط فلاحي او الصيد البحري او تجهيز مراكب الصيد البحري وتعاضديات الخدمات المكونة بين المنتجين لغرض بيع انتاجهم بالجملة وتعاضديات الاستهلاك الخاضعة للقانون العام للتعاضد ومراكز الشراء لمؤسسات البيع بالتفصيل والمنظمة في شكل تعاضديات خدمات.
كما تعتمد هذه الضريبة (10 بالمائة) على الارباح المتاتية من الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري ومن الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية (وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي) وكذلك من الارباح المتاتية من الاستثمارات في انشطة المساندة ومقاومة التلوث والارباح المحققة في اطار مشاريع ذات صبغة تجارية او صناعية منتفعة ببرنامج تشغيل الشباب او بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.