تعقد منظمة الدفاع عن المستهلك يومي 13 و14 مارس القادم مؤتمرها الانتخابي السابع تحت شعار « استهلك تونسي » لانتخاب مكتب تنفيذي جديد متكون من 15 عضوا.
وتم منذ جوان من العام الماضي إلى حدود الفترة الأخيرة الانتهاء من عملية تجديد المكاتب المحلية والجهوية التي بلغت بها نسبة التجديد أكثر من 90 بالمائة.
وتم فتح باب الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الدفاع عن المستهلك منذ يوم 12 فيفري الجاري على ان تنتهي يوم 26 من نفس الشهر.
واحتفلت المنظمة في سنة 2019 بالذكرى الثلاثين لإحداثها (1989) وكانت تحولت في 1993 إلى منظمة وطنية.
وقال الرئيس المتخلي سليم سعد الله في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن انعقاد المؤتمر السابع للمنظمة، يأتي في ظرفية صعبة تعرفها تونس لاسيما على مستوى الوضع الاقتصادي وتدهور المقدرة الشرائية للتونسي، قائلا إن اختيار شعار المؤتمر « استهلك تونسي » يتنزل ضمن مساهمة المنظمة في النهوض بالمنتوج المحلي وتنشيط الحركية الاقتصادية.
وأكد أن المنظمة تبذل قصارى جهودها من اجل المساهمة من موقعها في حماية القدرة الشرائية للمواطن والدفاع عن حقوقه في ظل تواصل التجاوزات في حق المستهلك التونسي.
ولفت الى ان المنظمة تحرص على القيام بالدور المنوط بعهدتها رغم قلة مواردها المالية وضعف تجهيزاتها، مشيرا الى انها تحصل على منحة سنوية من الدولة في حدود 150 ألف دينار سنويا مقابل معدل 450 الف دينار قبل 2011 ما يعيق اضطلاعها بالدور الكافي.
ولاحظ المتحدث أن إعادة هيكلة المكاتب الجهوية سيعطي للمؤتمر كامل المشروعية، موضحا أن القانون الداخلي للمنظمة يشترط لعقد المؤتمر الانتخابي إعادة هيكلة المكاتب الجهوية بنسبة 50 بالمائة غير ان عملية إعادة الهيكلة تجاوزت 90 بالمائة.
وبالنسبة إلى تقييم الفترة النيابية للمكتب التنفيذي المتخلي، ابرز سليم سعد الله أن المنظمة قامت بجهود هامة على مستوى التدخلات الناجعة في العديد من القطاعات وخاصة الحرص على ابلاغ الراي العام بكل المستجدات الحاصلة والمتعلقة أساسا بالاستهلاك وكل ما يهم حياته اليومية.
وبين سعد الله بان المكتب التنفيذي المتخلي راض عن أدائه رغم الصعوبات المالي