عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024 اجتماعا بالمقر المركزي للهيئة للنظر في تحضيرات الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة ومتابعة عملية سد الشغورات في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية المنتخبة والنظر في الوثيقة التوجيهية لمشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025.
وقال بلاغ للهيئة، إن أعضاء المجلس تداولوا حول مشروع تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار الهيئة عدد 18 لسنة 2019 وذلك بهدف ملائمته مع الفصول 88 و 89 و 90 من الدستور باعتباره النص الأعلى في هرم النصوص القانونية، فضلا على ملائمته مع الفصول 40 و 41 و 42 من القانون الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بشرطي السن والجنسية و شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والخلو من الموانع المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و 163 من القانون الانتخابي و الفصل 30 من المجلة الجزائية وما يترتب عن كل ذلك من ضرورة إدلاء المترشح بنظير من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3).
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة وضع الضمانات الترتيبية والتقنية الكفيلة بتفادي التلاعب بالتزكيات الشعبية والنيابية وتدليسها مثلما حدث في محطات انتخابية سابقة، وفق نص البلاغ.
كما تم التطرق لمشروع روزنامة التحضير لمراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع الآجال المنصوص عليها في الفصل 90 من الدستور والفصلين 102 و 103 من القانون الانتخابي والفصل 3 خامسا من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي ستنطلق قريبا بتحيين شامل للسجل الانتخابي.
وشدد مجلس الهيئة على أن التحديد الرسمي لموعد الانتخابات يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد من القانون الانتخابي، وقد تم الاتفاق على عرض تفاصيل مشاريع تلك القرارات في نقطة اعلامية لاحقا.
واستعرض المجلس كذلك تقدم عملية سد الشغورات بالمجالس المحلية والجهوية والإقليمية بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصول 41 و 42 و 43 من قرار الهيئة عدد 282 لسنة 2024.
وفي هذا الإطار نوه مجلس الهيئة بتركيز الغرفة البرلمانية الثانية مكتملة ودون تسجيل أي نقص في تركيبتها في أفضل الظروف و بسد جميع الشغورات في جميع المجالس الأخرى بسرعة وسلاسة بما في ذلك إقرار تنظيم انتخابات جزئية غير مباشرة لاختيار ممثل عن ولاية جندوبة وولاية توزر بمجلس الأقليم الأول والرابع.
كما تم عرض مشروع المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025 ومناقشتها.
