دعا الصيادون المشاركون مساء أمس السبت في الـندوة الـجهوية حـول حيوانات المصيد « الواقع ،الحلول ،والآفاق » التي نظمتها الجمعية الجهوية للصيادين منوبة بالمركب الشبابي، إلى مراجعة بعض الفصول المُكبلة لحماية الثروة الحيوانية البرية وديمومة تناسلها وتكاثرها حفاظا على منظومة التوازن البيئي، ولمواجهة تقلص عدد الحيوانات البرية الذي بات ملحوظا في السنوات الأخيرة نتيجة عديد العوامل ويتطلب تدخلات عاجلة.

وأجمعوا على أن الفصل 17 من مجلة الغابات المحجر لإطلاق سبيل الحيوانات البرية خارج مراكز التربية، هو على رأس الفصول التي تتطلب الإلغاء ، بما يسمح لجمعيات الصيادين في منوبة ومختلف الجهات بتربية الحجل والأرانب الداجنة والبرية وإطلاقها في الطبيعة للصيد.

واعتبر رئيس الجمعية الجهوية عبد القادر العلوي، أنه آن الأوان للتقليص من مدة فتح وغلق مدة الصيد، مشيرا في ذات السياق إلى تقديم الجمعية بمقترح في الغرض وخاصة في صيد الحجل بالتخفيض من شهرين الى شهر ونصف، علاوة مع مراجعة الفصل 15 من قرار وزير الفلاحة المنظم لفتح وغلق موسم الصيد البري بخصوص بنادق الهواء المضغوط والقربينات مطالبا السلط المعنية بإيجاد صيغة قانونية لمالكيها وماسكيها.

كما أكد على مراجعة التشريع الجاري به العمل بخصوص إسناد التراخيص الفردية لمقاومة الأضرار الناتجة عن الخنزير الوحشي وباقي الحيوانات المضرة بالفلاحة في الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة ، وضرورة تشديد إجراءات التصدي للصيد العشوائي، و توفير مزيد الإمكانيات للمصالح المختصة التي تبذل مجهودات في الجهة للحد من ظاهرة الصيد العشوائي ،وخاصة الصيد بالليل والصيد بالسلوقي.

وأوضح في هذا الجانب، إلى مسؤولية الجامعة الوطنية كبيرة في هذا الجانب، بتفعيل منظومة تتبع المخالفين عدليا لتحقيق النجاعة المرجوة في حماية الثروة الحيوانية، بالإضافة الى دعم مجهودات الجمعيات الجهوية في الغرض.

من جهته عددّ نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد، قيس الشارني جملة العوامل المهددة لحيوانات المصيد بولاية منوبة وبمختلف جهات الجمهورية، وأهمها التدخل البشري السلبي والمتمثل في الرعي العشوائي، ورش المبيدات، التي تتسبب في نفوق عدد هام من الطيور والثديـات وتتطلب والحرائق، والتغيرات المناخية لإنقاذ ما تبقى من الثروة الحيوانية، مؤكدا اهمية الجانب التشريعي في الغرض وتنفيذ القوانين المنظمة والمحددة لضوابط الصيد والتصدي للمخالفين.

من جانبه، أكد رئيس الفرقة الجهوية للصيد البري بمنوبة نصري ناصر، جاهزية المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وأعوان الفرقة، للقيام بدوريات تفقدية ومراقبة حركة المصيد ومدى الالتزام بقواعدها، بكامل نقاط ولاية منوبة التي تحتضن سهولها وجبالها عديد من الحيوانات البرية وخصوصا منها حيوانات المصيد القار، كما تشكل مقصدا للعديد من صيادي الولايات الأخرى خصوصا عند افتتاح موسم الصيد البري.

واعتبر ان الجهود مركزة على الصيد العشوائي الليلي والصيد بالسلوقي الممنوعة بالجهة ، وبالجهات المجاورة، حيث تم ضبط مجموعة في الايام القليلة الماضية، بمنطقة ترقلاش بطبربة، وتحرير مخالفات في الغرض، وقامت الفرقة حسب ذات المصدر هذه السنة برفع محضر ومخالفة ، في حين تم تسجيل اربع محاضر في مناطق محجر الصيد بها ، ومن اجل الصيد ليلا، و ست مخالفات خلال السنة المنقضية.

واعتبر أنه في إطار التعاون بين الجمعية الجهوية والفرقة ومراكز الغابات تم تركيز 05 مشارب ماء مخصصة لحيوانات الغابات بكل من سلسلة جبال برج التوتة بطبربة، وبوعكاز بالمحفورة، وعين الصيد ببرج العامري السنة الفارطة، والتي تطلبت المتابعة لاستغلالها من بعض الصيادين لترصد الحيوانات.

وككل سنة تم وفق تصريحه، إعداد برنامج تدخل للتوقي من الحرائق تهدد المناطق الغابية التي تشكل عادة ملاذا للحيوانات والتكاثر، ويشمل الى الى جانب توفير مصادر المياه للتدخل للإطفاء ، صيانة قواطع النار بالجبال وتوسيعها، ووضع لافتات تحسيسية لمستعملي الطريق والمـــارة وتوعويتهم بعدم رمي بقايا السجائر بمداخل الغابات والجبال، وذلك بالتعاون مع الجمعية.

كما يعمل البرنامج على منع الرعي بالمناطق الجبلية والاقتصار على سكان المنطقة، معتبرا تزايد الالتجاء الى الرعي في الغابات في السنوات الأخيرة امام تراجع نزول الأمطار، فيما أشار تقرير الجمعية الجهوية في ذات السياق الى ان الرعي الجائر وتواجد كلاب الرعاة داخل المناطق الغابية يتسبب فـي انقراض الـعـــــــــــديد من الحيــــــوانات البـرية على غــرار الأرانب الـبـــريـة، (صغارالخنزير الوحشي) ،واتلاف أعشاش الحجل .

واكد رئيس الفرقة الجهوي للصيد البري بدوره على أن الحل الرئيسي لحماية حيوان المصيد، هو اصدار قوانين ترتيبية حول اطلاق الحيوانات المربات من حجل وفيزون،وخاصة عصفور »بوحسون » المعروف ب »بومزيّن » المهدد بالانقراض، والسماح بتربية الحيوان القابلة للإطلاق في الطبيعة وتسهيل ذلك لحمايتها وضمان تكاثرها ، الى جانب مزيد توحيد فترات إغلاق المصيد القار والعابر، وبين المناطق والولايات،حيث تغلق بمناطق وتكون مفتوحة بمناطق مجاورة او العكس، مما يسمح بارتكاب مخالفات من الصيادين، ويشكل صعوبة في المراقبة ويصعب تغطية كامل المساحات خاصة أمام نقص الأعوان بالفرقة، وتطور آليات الصيد لدى البعض.