انعقد، مساء أمس الثلاثاء بمقر ولاية منوبة، اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، الذي خصص للنظر في أهم الإجراءات والتدابير الاستباقية الواجب اتخاذها للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، وتفادي الكوارث بإحكام تنظيم التدخلات لحماية المدن والتجمعات السكنية من تسرب المياه، وتسخير كل الإمكانيات لمجابهة أي طارئ، وضمان نجاعة التدخل عند الاقتضاء.
والتأمت الجلسة تحت إشراف والي منوبة، احمد السماوي، وبحضور مديري الاقاليم الامنية للامن والحرس الوطنيين وممثل عن المعهد الوطني للرصد الجوي والمدير الجهوي للحماية المدنية، إلى جانب المعتمد الأول، وكاتب العام للولاية، والمعتمدين ورؤساء البلديات.
وتمت بالمناسبة دعوة مختلف البلديات بالجهة ومصالح ديون التطهير ومندوبية الفلاحة والتجهيز وغيرها من المصالح المعنية الى متابعة استثنائية لحالة النقاط الزرقاء من اودية وقنوات مياه وأحواض تجميع المياه، فضلا عن تكثيف التدخلات الميدانية في المناطق المهددة بخطر الفيضانات على غرار طبربة، والبطان من خلال جهر الأودية، ومجاري المياه، وتنظيف قنوات تصريف المياه التي سدت منافذها بسبب الاوساخ والأتربة وأصبحت غير وظيفية لاستيعاب كميات مياه الامطار، ورفع الفواضل والأتربة التي تساهم بشكل كبير في تعطيل السيلان العادي للمياه.
وتم التأكيد خلال الجلسة على الحرص على جاهزية المعدات التي تم التنصيص عليها بالمخطط الجهوي لمجابهة، الكوارث و حسن استغلالها وتوظيفها، مع تنظيم حصص استمرار بكافة الإدارات الجهوية على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع، ومزيد تفعيل دور اللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة، وتوفير مخزون الحواشي والاغطية والمساعدات الغذائية، والشروع في إقتناء أكياس الرمل وتركيزها بالمناطق الحساسة.
وتمت الدعوة، كذلك، إلى إعداد خطة عملية بالتنسيق مع المصالح الأمنية قصد فتح المسالك، وتحويل حركة المرور، ومواصلة تقييم ما توصلت إليه اللجنة الجهوية من تدخلات خلال المعاينات الميدانية للنقاط الزرقاء بمختلف المعتمديات، والقيام بمعاينات ميدانية عند نزول الأمطار بالطرقات والجسور المارة والمتقاطعة مع الأودية للوقوف على سلامة إستعمالها.
من جهته، شدد والي الجهة على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن البناءات الفوضوية المشيدة بمجاري المياه والاودية، وتكثيف حملات النظافة بكافة المناطق، ورفع الفضلات بها بصفة منتظمة، مع التصدي لعمليات وضع الفضلات بطريقة عشوائية، وخاصة القاءها بمجاري المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين، وتفعيل دور الشرطة البلدية والبيئية للاضطلاع بدورها ضد كل المخالفين.