تجمهر عدد من فلاحي ولاية منوبة أمس أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة بالجهة محتجين على تواصل سياسية التهميش وتجاهل احتياجات القطاع الفلاحي في ظل تزايد تكاليف الانتاج وتعمق معاناة الفلاح وتواصل اجراءات تقسيط المياه للسنة الثالثة على التوالي وتأخر تمكين الفلاحينمن القروض الموسمية للموسم الفلاحي الحالي.
وأكّد رئيس الاتحاد الجهوية للفلاحين بالجهة فخر الدين ترجمان في تصريح لمراسلة (وات) تضرّر عدد من الفلاحين من برج العامري وعدد من المناطق نتيجة تأخّر حصولهم على القروض الموسمية من مصالح البنك التونسي للتضامن وتعمّد هذا الاخير اشتراط شهادة ملكية رغم الغاء هذا الشرط ضمن المنشور الجديد لوزارة الفلاحة، حسب قوله.
وأضاف أن عددا منهم تداينوا وقاموا بزرع أراضيهم حتى لايفوتوا موسم الحبوب لكن فوجئوا بأسلوب المماطلة والتسويف من قبل مصالح البنك المذكور، وفق تعبيره .
وأشار إلى تبعات قرار تقسيط المياه للسنة الثالثة على التوالي والاكتفاء بتوفير 30 بالمائة من المياه لري الاشجار المثمرة، ومنع من زراعة الخضروات بجميع  أنواعها والقرعيات والقنارية والأعلاف الخضراء الامر الذي أدخل الفلاحين في دوامة عجز عن توفير غذاء دوابهم من ابقار وماشية خاصة امام غلاء اسعار العلف المركّب وعدم الحصول على حصتهم من مادة « النخالة » كاملة برغم بيعها في السوق السوداء بوفرة وباثمان مرتفعة، وفق تصريحه.
واستغرب أيضا من عدم مراعاة الجهات المسؤولة للوضعية الصعبة التي يمر بها الفلاحون بالجهة في ظل الاجراءات المجحفة وغلاء الاسعار وما تعيشه كافة  منظومات الانتاج الفلاحي من صعوبات موسمية ومعيقات هيكلية تهدد جديا مصادر رزق الفلاحين وذلك بمطالبة اصحاب المقاسم الدولية المكتراة بمعاليم الكراء في منطقة العزيزية بالجديدة وببعض المناطق مقابل تجديد عقودهم وإحالة ملفاتهم على القضاء.