أفاد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، بأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، سيحال على أنظار مجلس نواب الشعب قبل موفى الدورة النيابية الحالية.
وأضاف بن غربية، في تصريح صحفي على هامش أشغال الاستشارة الوطنية الختامية حول مشروع هذا القانون، التي انتظمت اليوم الجمعة بالعاصمة، أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة إعداد النسخة النهائية من المشروع، قبل عرضها على مجلس الوزراء للنظر فيها والمصادقة عليها.
وكان أكد في كلمة له في افتتاح أشغال الاستشارة الوطنية حول مشروع القانون، الالتزام بضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام، وعدم ممارسة رقابة قبلية عليها، مشيرا إلى أن المرسوم 115 لسنة 2011، لم يعد متلائما مع الأحكام الدستورية الجديدة وخاصة الفصلين 31 و32 من دستور 2014، وهو ما يستوجب حسب الوزير، تعويضه بقانون أساسي يكون إطارا قانونيا ثابتا ومستمرا للقطاع.
وذكر الوزير بأهمية المسار التشاركي حول الصحافة والصحفيين الذي انتهجته الوزارة مع هياكل المهنة، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف، ملاحظا أن مشروع القانون هو ثمرة جلسات عمل ونقاشات مستفيضة بصورة تشاركية من أجل تطويره وتجويده واستكمال الأجراءات بشأنه، داعيا إلى اعتماد نفس المنهج بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري.
من جهته، أبرز رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، أهمية حرية الصحافة والنشر والطباعة في ضمان نجاح الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، معتبرا أن الحفاظ على هذا المكسب لا يقتصر على التشريعات والقوانين الجيدة، بل يستوجب حسن تطبيق تلك التشريعات والالتزام بها على أرض الواقع.
وبين أن مشروع قانون حرية الصحافة والنشر والطباعة يعد في نسخته الجديدة، ضمانة حقيقية لحرية الرأي والتعبير وحسن إدارة التنوع والاختلاف في الفضاء الإعلامي، مشيرا إلى أن مشروع القانون يضمن التعديل الذاتي للعمل الصحفي، بعيدا عن الوصاية ووضع اليد على المؤسسات الإعلامية، وذلك من خلال التنصيص على بعث هيئة تعديلية.
وفي ما يتعلق بمسار إعداد هذا المشروع الذي يعود إلى جويلية 2015، أفاد المحامي منذر الشارني أحد أعضاء لجنة الخبراء (التي قامت بإعداد مشروع القانون)، بأنه تم الاعتماد على دراسة المرسوم 115 ونتائج تطبيقه منذ 2011، مع الحفاظ على المكتسبات وتجنب السلبيات، فضلا عن الاستناد إلى الدستور التونسي والاتفاقيات والمعايير الدولية.
وأوضح أن من أهم المبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون، حماية المعبرين وغيرهم من الفئات، وإدماج الصحافة الالكترونية صلب أحكام المشروع الجديد واستقلالية مجلس الصحافة، وحرية إصدار الصحف والدوريات باعتماد نظام التصريح.
وأضاف أن مشروع القانون يمكن من تجميع الأحكام الجزائية في أبواب مستقلة وإقصاء العقوبات البدنية(باستثناء جرائم التحريض)، وتوفير الحماية الجزائية الشاملة للصحفي، الى جانب تجريم الممارسات المخلة بالنزاهة والإشهار المقنع والدعاية السياسية والاعتداء على حقوق التأليف.
وتهدف مراجعة المرسوم 115 لسنة 2011 وتعويضه بالقانون الأساسي المتعلق بحرية التعبير والصحافة والنشر الوارد في 71 فصلا، إلى تحديد المصطلحات المتعلقة بتعريف الصحافة والصحفي وتطوير حقوقهم، وضبط إجراءات إسناد بطاقة صحفي ووضع الأسس القانونية لمجلس الصحافة، وتنظيم التمويل ودعم الشفافية في مجال تمويلها وتصرفها الإداري والمالي في كنف احترام القانون.