طالب 9 معارضين موريتانيين، الاثنين، بإجراء رقابة دولية على انتخابات الرئاسة المقررة في 29 جوان القادم.
جاء ذلك في بيان مشترك للمعارضين: أحمد ولد صمب ولد عبد الله، وأحمد ولد هارون، وأوتومان سومارى، وبا مامادو بوكار، وبيرام الداه عبيدي، وصدافه الشيخ الحسين، إلى جانب محمد ولد عبد العزيز، وموسى بوكار محمد، ونور الدين محمد.
وسبق أن أعلن الموقعون على البيان ترشحهم للانتخابات الرئاسية، لكن قبول المجلس الدستوري لملفات ترشحهم يتطلب الحصول على تزكية من 100 مستشار محلي و5 عمد.
والمستشارون والعمد مناصب انتخابية، حيث يوجد في كل دائرة مجلس محلي يترأسه عمدة.
واعتبر المرشحون أن النظام يسعى « لانتقاء مرشحين على مقاسه لمنافسته في الانتخابات القادمة، وذلك بسلب المستشارين المحليين حقوقهم الدستورية والقانونية في تزكية المرشحين بالترهيب والترغيب »، على حد تعبيرهم.
وأعرب الموقعون على البيان عن رفضهم الجماعي « لهذا التصرف وتشبثهم بمبدأ التنافس الديمقراطي الشريف المفتوح أمام جميع المرشحين من دون استثناء، لفسح المجال أمام الشعب للتعبير بكل حرية عن خياره ».
كما طالبوا بضرورة وضع تدابير صارمة لحماية الانتخابات من كل أشكال التزوير، وإشراك مراقبين محليين ودوليين مستقلين في تلك التدابير.
والأربعاء، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ترشحه للانتخابات المقررة في 29 جوان القادم.
وفي بيانات سابقة، أبدت أحزاب معارضة خشيتها من عدم قدرة « اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات » في تشكيلتها الحالية على تنظيم انتخابات شفافة.
وأثارت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 ماي الماضي جدلا واسعا بموريتانيا، إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن « تزوير » واسع، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها ».
وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب « الإنصاف » الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ 176، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.
