لقي مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية معارضة من حيث المبدأ من قبل عدد من الأحزاب والمنظمات.
وأكدت الجبهة الشعبية في هذا السياق أن الصيغة التي طُرحت من قبل رئاسة الجمهورية تشوبها عديد النقائص والإخلالات الدستورية وفق ما صرح به القيادي بالحزب أحمد الصديق ، مشددا على ضرورة مناقشة هذا القانون بصفة معمقة .
من جهتها، أعلنت منظمة « أنا يقظ » عن رفضها الكلي لمشروع المصالحة الاقتصادية والمالية معتبرة أن هذا القانون لا يحترم مسار العدالة الانتقالية وفق ما أكده مدير المشاريع بالمنظمة يوسف بلقاسم.
أما منظمة بوصلة فقد طالبت رئاسة الجمهورية بضرورة سحب مشروع القانون، داعية كل المواطنين ومكونات المجتمع المدني الى التجند قصد التصدي بجدية لهذا المشروع .
وقد اعتبرت رئيسة المنظمة أنس عبد الكريم أن مشروع القانون هو ضرب لمؤسسات الدولة و فيه عديد الخروقات .
المصدر: الإذاعة الوطنية
