قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس، ناجح بن عبد السلام، الخميس، » قد آن الأوان لوضع سياسات وحوافز تعزز التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، ومعاضدة جهود المؤسسات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون ».
ولفت بن عبد السلام، خلال، اليوم الإعلامي، الذّي إنتظم بالعاصمة، ببادرة من الغرفة، حول موضوع « اقتصاد الكربون: الرهانات والتحديات دعما لصلابة الاقتصاد التونسي والعالمي »، إلى إمكانية أن تشمل هذه السياسات « تنظيم برامج تدريب وتوفير الدعم لتبني التكنولوجيات النظيفة أو أيضا اتخاذ إجراءات تحفيز جبائي ».
وبحسب عبد السلام، « فإنّ بقاء البشرية يعتمد على صحّة كوكبنا، غير أنّ تغيّر المناخ وفقدان التنوّع البيولوجي وخاصة التلوّث بصدد التسارع ».
وأردف نائب رئيس الغرفة القول، « هذه الأزمة تشملنا جميعا ويتعيّن على الجميع التحرك، من صناع قرار ومؤسّسات والمجتمع المدني، كما ينبغي تغيير نمط حياتنا من خلال التفكير الكلي في الحد من الانبعاثات الممكنة والتحسيس الداخلي والخارجي، علاوة على التفكير بشأن إمكانيات التعويض، وخاصّة، مرافقة المؤسّسات الصناعية لإزالة الكربون من أنشطتها ».
وأكد بن عبد السلام، في هذا الصدد، أنه سيتعين تطبيق الاداء على الكربون قريبا، ووفقا لآراء الخبراء، سيمثل هذا الإجراء تحديا وفرصة محفزة، بغاية تشجيع الصناعات على تبني ممارسات أكثر احتراما للبيئة وللمساهمة في مقاومة التغيّرات المناخية.
واعتبر،أنّه من خلال هذا الأداء، التّي تمثل الرافعة المحتملة لزيادة الطموح المناخي، ستتمكن المؤسسات من توقع تأثير الكربون على أنشطتها واتخاذ إجراءات استباقية للحد من انبعاثاتها.
من جانبه، شدد خبير الطاقة الدولي، عماد درويش، على أن الحد من انبعاثات الكربون أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصناعات التونسية، من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية، عبر ارساء استراتيجيات الحد من الانبعاثات على غرار اعتماد تقنيات أنظف والتحسين من النجاعة الطاقية.
وبحسب الخبير، يمثل سوق الكربون فرصة هامة بالنسبة لتونس، مشيرا إلى أهميّة تمويل الكربون لتمويل المشاريع المستدامة.
ولفت درويش، إلى أن المؤسسات والمشاريع المحلية يمكنها الاستفادة من هذه الموارد المالية لدعم مبادراتها للحد من الانبعاثات، داعيا المؤسسات التونسيّة للاستثمار في تقنيات الإنتاج الموفرة للطاقات المتجددة، وإجراء عمليّات تدقيق منتظمة لتحديد وقياس مصادر الانبعاثات، بالإضافة إلى صياغة خطط واضحة ذات أهداف قابلة للقياس تعتمد على عمليات التدقيق.
وبحسب الخبير، فإن الأمر يتعلق أيضا، بالحصول على أموال الكربون من خلال البحث واستخدام الأموال المتاحة لتمويل مشاريع خفض الانبعاثات.
وأوصى، في السياق ذاته، بالحصول على مرافقة متخصصة، من خلال الاستعانة بالخبراء للحصول على الاستشارات والتنفيذ المشخص، علاوة على دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن استراتيجيات المؤسسة، واستخدام قروض الكربون لتعويض الانبعاثات، التي لا يمكن تجنبها والمشاركة في أسواق الكربون.
يشار الى أن اليوم الاعلامي سجل حضور متخصصين في مجال الطاقة ورؤساء مؤسسات اقتصادية تونسية، بغاية تزويد المؤسسات بالأدوات والمعارف اللازمة لتحقيق التفوق على مستوى التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات من الكربون.
