أفاد المسؤول عن الإعلام بمرصد « رقابة »، إسماعيل دبارة، أنه تم بتاريخ اول أمس الاثنين إيداع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من وزارة الشؤون المحلية والبيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط وشركة « هيجيا »، وذلك على إثر التجاوزات القانونية المتعلقة بحفظ ونقل وردم مخلفات طبية خطرة بمنطقة جبل الحداد بمعتمدية قربة من ولاية نابل.
وأضاف دبارة، امس الثلاثاء، في تصريح لصحفية « وات » بولاية نابل، أن المرصد يطالب بالكشف عن الكميات الكبرى من النفايات التي تم ردمها دون معالجة من قبل الشركة الكائنة بالمنطقة الصناعية بقربة، والمتخصصة في النفايات الاستشفائية، والتي تم سحب ترخيصها ومنعها من النشاط بتاريخ 19 أاوت 2019.
وأشار إلى أن هذه الشركة استعادت نشاطها، رغم مخالفاتها الصحية والبيئية، بكمية قصوى سنوية تقدر ب2000 طن، وذلك بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ماي 2021، معربا عن استغرابه من تعامل وزارة البيئة مع شركة مخالفة للقانون.
وأوضح أن « مرصد رقابة » دعا من خلال مطلب إذن على عريضة بتاريخ الجمعة 8 أكتوبر الجاري، وكيل الجمهورية بنابل، إلى تسمية ثلاثة خبراء مختصين في الشؤون البيئية تعهد لهم مأمورية فحص قطعة الأرض التي تم ردم النفايات بها، وتحديد درجة التلوث الحاصل، وتحميل المسؤوليات واتخاذ الاجراءات المترتبة.
وأكد دبارة الحصول على نسخة من تقرير فني منجز من قبل الوكالة بتاريخ 20 أكتوبر 2018 حول التلوث الحاصل ومعاينة العديد من الأكياس البلاستيكية الصفراء والحاملة لعبارة نفايات طبية خطرة، بعضها مدفون كليا، والبعض الآخر مردوم جزئيا، مشددا على خطورة العملية باعتبار أن العقار موجود بوسط فلاحي وله انعكاسات سلبية على تلوث التربة والمائدة المائية بمواد قابلة للتعفن (منها خلايا بشرية) ومواد كيميائية.
ومن جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم غرفة مؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وليم المرداسي، أن الشركة المذكورة غير منضوية بالغرفة، حيث تم رفض انخراطها نظرا للإخلالات التي تم رصدها وعدم تسوية وضعيتها مع القضاء.
وأوضح أن هذه الشركة تتصرف في النفايات الاستشفائية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أنه تم توجيه تنبيه لكل من وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط لتشديد الرقابة على هذه الشركة، إلا انها استعادت مؤخرا رخصة العمل التي تم سحبها سنة 2018
من ناحيته، بين رئيس لجنة النظافة والبيئة ببلدية قربة، شكري بوراوي، أن البلدية لا تتكفل إلا بالنفايات المنزلية، لاسيما وأن البلدية ليس لها اتفاقيات بخصوص النفايات الصناعية، وخاصة منها النفايات الطبية، التي تخضع لقوانين وأوامر خاصة.