قال مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي انه من الضروري إجراء تعديل آلي لأسعار المحروقات نظرا لارتفاع السعر العالمي للبترول إلى حدود 85 دولار للبرميل الواحد، مشيرا إلى أن صندوق الدعم لا يمكن أن يتحمل هذه الزيادة خاصة وأن قانون المالية لسنة 2021 اعتمد فرضية 45 دولار سعر البرميل الواحد.
وأضاف الدالي، خلال فعاليات الدورة السادسة لمنتدى الحوكمة تحت عنوان  » قطاع الطاقة: إعادة التفكير في حوكمة التوزيع »، الذي انتظم، الخميس، بدار المؤسسة، أن الزيادة كانت مقررة منذ أفريل 2021 إلا أنها لم تفعل بسبب تعاقب الحكومات والظروف التي مرت بها البلاد.
واوضح المتحدث، بخصوص مسألة رفع الدعم، « إن هذه المنظومة ترهق المالية العمومية سيما وان القطاع مرتبط بسوق عالمية تفرض على تونس بعض الخيارات »، مؤكدا أن هذا الموضوع قيد الدراسة.
وأضاف قائلا،  » إن منظومة الدعم هي محور جدي للتعامل مع صندوق النقد الدولي وتوجد اقتراحات تتعلق بالرفع التدريجي للدعم ».
وأوضح أن آلية الرفع التدريجي بصدد الدرس لتحديد سعر المحروقات دون المس بالطبقة الهشة والأشخاص المحتاجين لهذا الدعم، ويبقى تفعيله مرتبط بقرار يصدر خارج نطاق وزارة الصناعة.
وأشار الدالي، الى أن كل 1 دولار من سعر البرميل يكلف المجموعة الوطنية والدولة حوالي 130 مليون دينار وهو ما يكبد الدولة الكثير في ظل ارتفاع سعر البترول حاليا ».
من جانبه قال رئيس الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد النفطية، محمد بوقريبة،  » إن السوق الموازية استحوذت خلال السنوات الفارطة ( 2015/2016) على ما بين 20 و 25 بالمائة من سوق المحروقات وهو رقم شهد انخفاضا بعض الشيئ حاليا ( دون أن يحدد النسبة )، داعيا إلى ضرورة مكافحة السوق الموازية وادماج الناشطين فيها في السوق المنظمة.
وأشار ، بخصوص حوكمة قطاع المحروقات، إلى أهمية السعي لجعل السوق التونسية جاذبة للاستثمار في هذا المجال ، قائلا،  » إن السوق المحلية غير جاذبة للاستثمار مقارنة بأسواق إفريقية أخرى وذلك نظرا لمحدودية هامش الربح.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، نبيل صميدة،  » إن الشركات الناشطة في مجال توزيع المحروقات تطالب بتحسين هامش الربح الذي لا يتجاوز 4 بالمائة خام، حتى تصبح الشركات قادرة على مجابهة أعباء الاستثمار المرتفعة خاصة في ما يتعلق بالصيانة والسلامة ».
وأضاف قائلا  » بالمقارنة بدول أخرى خاصة إفريقية، يفترض أن يكون هامش الربح في حدود 7 بالمائة ونحن لا نطلب هذه النسبة ولكن يقع الترفيع بصفة تدريجية لتبلغ حدود 5،55 بالمائة أو 6 بالمائة .
كما اقترح صميدة، أن تتولى شركات توزيع البترول عملية توريد المواد البترولية، مشيرا إلى أن الدولة أوكلت هذه العملية لمتدخل وحيد وهي شركة ستير.
وقال « يمكن أن تقوم شركات التوزيع بهذه العملية إذا زاد سعر المحروقات حسب تطور السعر العالمي ونكون بذلك أكثر قربا للأسواق العالمية ولواقع السوق »، على حد تعبيره.