طالبت لجنة هيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العمومية التابعة لرئاسة الحكومة بإعادة ملف طباعة الكتابة المدرسي إلى المجلس الوزاري للنظر فيه مجددا
رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي سمير قرابة أوضح للأخبار أن هذا القرار يأتي بعد اعتراض على إجراءات طلب العروض تقدمت به الغرفة لدى الهيئات الرقابية المختصة وفقا للأمر المنظم للصفقات العمومية وذلك إثر إسناد هذه الصفقة لمطبعة أجنبية داعيا وزارة التربية إلى التراجع عن مسار طباعة الكتاب المدرسي في مطبعة تركية و الإلتزام بتنفيذ هذا القرار
وكانت وزارة التربية أوضحت في بلاغ سابق لها بأن المركز الوطني البيداغوجي أصدر طلب عروض وطني مخصص لفائدة المطابع التونسية لإنجاز صفقة الكتاب المدرسي
و أنه أمام شطط الأسعار المقترحة من قبل المطابع التونسية تمّ عرض الموضوع على أنظار مجلس وزاري مضيّق الذي أذن بإصدار طلب عروض مفتوح للشركات التونسية والأجنبيّة
و لفتت الوزارة الى ان الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي اعترضت على إجراءات طلب العروض لدى الهيئات الرقابية المختصة وفقا للأمر المنظم للصفقات العمومية و التي أبدت رأيها بعدم وجاهة المطاعن المثارة من الغرفة.
كما أوضحت أن المركز الوطني البيداغوجي اضطر إلى إصدار طلب عروض دولي حتى يحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي
