مثل دفع التشغيل خاصة في الجهات ومعاضدة القطاع العام ابرز اهداف الاقتصاد  الاجتماعي والتضامني .

هو اقتصاد ثالث يضاف الى القطاعين العام والخاص انطلقت فكرته ببادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل تنظر ورشة تنظمها اليوم وغدا وزارة التكوين المهني والتشغيل في اعداد الاطار القانوني الخاص به

منسقة مبادرة الاتحاد وسيلة العياري تؤكد اهمية ارساء قانون لهيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من اجل ان يساهم في تجاوز الواقع الاقتصادي الصعب

كاتبة الدولة  للتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي  افادت  بان قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يدخل حيز التنفيذ في جانفي 2018  مؤكدة العمل في هذا الاطار على تسهيل الاجراءات الادارية والنفاذ الى مصادر التمويل لضمان استفادة اكبر للشباب ولعدد من القطاعات خاصة منها الفلاحة من هذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وفي سؤال للزميلة نجاة حسن بخصوص تخلي وزارة التكوين المهني والتشغيل عن العمل باليات التشغيل بما فيها برنامج فرصتي اوضحت كاتبة الدولة  للتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي  انه لم يتم الاستغناء عن أي الية وان المسالة تبقى حاليا قيد التقييم

المصدر:الإذاعة الوطنية