أشرف رئيس الحكومة اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في الإجراءات الكفيلة بتدعيم وتعزيز إمكانيات القضاء العدلي والإداري والمالي في التعهد بملفات الفساد ومكافحة الإرهاب
وقرر المجلس في هذا الإطار :
- دعم الموارد البشرية بانتداب:
• 20 قاض جديد بدائرة المحاسبات خلال السنة 2017الجارية
• 60 قاض جديد للمحكمة الإدارية و 500 قاض عدلي خلال سنتي 2017 و2018 علاوة على تعزيز المحاكم بعدد إضافي من الإداريين والكتبة والعملة.
من جهة اخرى نظر المجلس الوزارات تسخير جميع الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لتنظيم الانتخابات البلدية قبل موفى السنة الجارية وقرر
- تمكين دائرة المحاسبات من الاستعانة الظرفية بعدد من المراقبين من هياكل الرقابة والمختصين في المحاسبة بمناسبة تنظيم الانتخابات البلدية.
-إحداث اثنتي عشرة دائرة ابتدائية جهوية بالمحكمة الإدارية وتوفير وتهيئة المقرات المناسبة لتركيزها.
-إحداث أربع دوائر استئنافية بالمحكمة الإدارية.
- استحثاث نسق إنجاز المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس.
-تخصيص اعتمادات قدرها 10 م.د لصيانة محاكم القضاء العدلي.
-إحداث 5 إدارات جهوية جديدة للقضاء العدلي بكل من القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة وباجة.
وشدد المجلس على حصر انطباق أحكام الأمر عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 على الطلبة الجدد الذين سوف يرسمون بالسنة الأولى حقوق، ابتداء من السنة الجامعية القادمة اي 2017-2018 دون سواهم، وسوف يصدر أمر حكومي في الغرض.
كما قرر المجلس إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي للنظر في تحسين التكوين والترفيع في المستوى العلمي لطلبة الحقوق.
