أعلن ائتلاف المجتمع المدني، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن تكوين هيئة وطنية تضم صحفيين ونشطاء ومحامين، « من أجل ضمان حق الدفاع عن المتهمين والموقوفين في التحركات الاحتجاجية »، مع تنظيم تحرك احتجاجي ميداني يوم 2 نوفمبر المقبل، تعبيرا عن رفض « السياسة التي تعتمدها السلطة في ضمان الافلات من العقاب لكل المعتدين ».
وقد أشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، في تدخّله خلال الندوة الصحفية، إلى « انتهاك حقوق الموقوفين »، خلال فترات الاحتفاظ بهم و »استعادة العمل بقوانين قديمة وأوامر عليّة، حتى يوجّهوا تهما تستوجب الإيقاف »، مؤكّدا رفض منظمات المجتمع المدني، التعامل الأمني مع التحركات الاحتجاجية .
واتهم النيابة العمومية بكونها « طرفا رئيسيا وتؤدي دورا سلبيا، حد التواطؤ مع السلطات »، حسب رأيه، « حتى تُصدر التهم وقرارات إيقاف المتظاهرين والتنكيل ». وطالب بالمناسبة بضرورة « مراجعة الفصول القمعية التي تستخدمها السلطات من أجل قمع النشطاء والتضييق على حرية التعبير ».
وفي سياق متّصل قالت نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الدمقراطيات، « إن النشطاء والنساء والمواطنين بشكل عام، يعيشون اليوم تهديدات حقيقية بأساليب مختلفة وتحت تكييفات متنوعة »، ملاحظة أن منظمات المجتمع المدني « ستتصدى لكل الأنظمة القمعية المتسلطة التي لا تملك أي رؤية لتغيير الوضع الإقتصادي والإجتماعي للشباب في تونس ».
وأكدت الزغلامي رفضها « المقاربة الأمنية التي تنتهجها السلطة والتي تقمع المتظاهرين في التحركات الاحتجاجية »، قائلة إن صُناع القرار في تونس، سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، يلتجؤون للمقاربات الأمنية، لأنهم لا يؤمنون بالمقاربة التشاركية وبالسياسة الإتصالية ».
من جهته أوضح بسّام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن « المناخ الحالي، يتسم بالتضييق على حريات التعبير وتعدد مظاهر الهرسلة وتكميم الأفواه، من خلال التضييق على عمل الصحفيين واستعمال العصا الغليظة ضد الحقوقيين »، معتبرا أن الحكومة التونسية « تنتهج سياسة الإفلات من العقاب والتي تتجلّى خاصة من خلال مراوحة بعض القضايا مكانها »، مثل قضيتي عمر العبيدي ومحسن الزياني الذي « توفي جرّاء إصابته بالرصاص وسط العاصمة ».
وذكر أن كل الاحتجاجات المسجلة « كانت عفوية وتطالب بحقوق مشروعة، في علاقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، على غرار غلاء المعيشة والمطالبة بالبحث عن المفقودين في قوارب الهجرة غير النظامية ».
كما أشار الطريفي إلى وجود « تسريبات مفادها أن السلطة بصدد إعداد قائمة إسمية تتضمن 44 شخصا بين نشطاء سياسيين وحقوقيين لهرسلتهم ومهاجتمهم ».
وبخصوص حادثة جرحيس، قال عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية « إن الأمنيين دفنوا الجثث ليلا وخلسة، في مقبرة الغرباء، دون التثبث من هوياتهم، في حين أنهم يعلمون أن عائلاتهم والبحارة يبحثون عنهم في البحر » وأضاف أن فتح التحقيق الذي تم الإعلان عنه « لن يكون هدفه سوى امتصاص غضب الأهالي والعائلات، قبيل قمة الفرنكوفونية التي ستنتظم قريبا في جزيرة جربة »
واعتبر الهذيلي أن « التجاوزات الأمنية » التي تُسجّل في كل مرة، هي « سياسة دولة وتوجّه تعتمده رئاسة الجمهورية ولا يمكن أن تكون سلوكيات فردية »، واصفا وزير الداخلية الحالي ب »أداة قمع ضد أي مواطن ».
وأفاد بأن عدد الواصلين بطرق غير نظامية إلى أوروبا منذ بداية 2022، تجاوز 25 ألف مهاجر وإحباط هجرة أكثر من 25 ألفا آخرين، مبيّنا أن هذه الأرقام مفزعة ويتم تسجيلها لأول مرة في تاريخ البلاد، إضافة إلى أن دراسة أخيرة أظهرت أن 65 بالمائة من التونسيين يرغبون في الهجرة.
أما سيف العيّادي، عضو جمعية « دمج » فقد وصف أعوان الأمن بأنهم « عصابات حاملة للسلاح »، إذ تقوم، حسب ما جاء على لسانه، ب »تعذيب الموقوفين وحرمانهم من الأكل لمدة أيام متتالية وضربهم بطرق وحشية وإجبارهم على إمضاء محاضر لتثبيت التهم عليهم »، مشيرا إلى أن من بين الوقوفين « أطفال يتعرضون للتعذيب »، وفق روايته، ملاحظا أن الظروف التي يعيشها الموقوفون « غير إنسانية ولا تضمن لهم أدنى الحقوق ».
وكانت مجموعة من المنظمات والجمعيات والنقابات، عبّرت في بيان مشترك يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري، عن الرّفض التَّام « لتوظيف البوليس والقضاء في ملفّات بعينها، على غرار الاحتجاجات الشعبية والنشطاء المدنيين والمحتجين على الوضع البيئي بولاية صفاقس »، معلنة مساندتها المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية « ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيات والتونسيين ونسف أمال وانتظارات الثورة باعتماد المقاربات المتخلفة ذاتها للعشرية الماضية وسنوات الدكتاتورية ».
وفي هذا الصدد أكدت الأطراف الممضية على البيان، شروعها، بالتنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية، « في تقديم الدّعم القانوني لكل المحالين عشوائيا على القضاء، إيمانا منها بالحق في المحاكمة العادلة ورفضا لاستعمال القضاء لتصفية الحساب مع الحركة الشبابية والحقوقيّة ».
يُذكر أن من بين المنظّمات الموقّعة على البيان المشترك، نقابة الصحفيين ورابطة حقوق الإنسان والإتحاد العام لطلبة تونس وجمعية البوصلة والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة المادة 19.