أكّد كاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي أن النية تتجه أكثر إلى عدم التمديد في العقود التّي تعود إلى سنة 1949 وسنة 1953 ، والذّي تستغل في إطارهما الشركة العامة للملاحات التونسية (كوتيزال) الملح في تونس »  .
وتابع الحميدي خلال جلسة إستماع خصّصتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نوّاب الشعب، الإثنين ، لملف الملح في تونس « ستبت اللجنة الاستشاريّة للمناجم في هذا الأمر يوم غد الثلاثاء ، وسيغلق الباب نهائيا حول هذه المسألة التّي أثارت جدلا واسعا على الصعيد الوطني ».
وأضاف أنّ اللجنة التّي أذن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بتكوينها(منذ ما يزيد عن السنة) لتضم كل الأطراف من وزارات وهياكل تتولّى النظر في إمكانية إنهاء العمل بهذه العقود قبل تاريخ 5 أكتوبر 2029 (أجل انتهائها). وبيّن أنّه سيتم إثر ذلك فتح باب المنافسة وإطلاق عروض الإستغلال وسيقع الإختيار على الأفضل وفق شروط التطوير.
واعتبر أن الدولة التونسية فوّتت عدة فرص لإنهاء العمل بهذه العقود، التي لم تحدد أبدا مساحات الإستغلال، مشيرا إلى أن هامش التقدير في عدد ضئيل من العقود لا يمكن أن يدل على سوء حوكمة في قطاع المناجم واستغلال الثروات الطبيعية ككل.
وأفاد هشام الحميدي أن الدولة تفوّت في ما يناهز 500 ألف دينار سنويا، جرّاء مواصلة التعامل مع كوتيزال وفق الامر العلي لسنة 1949 وعدم انضواء الشركة تحت احكام مجلّة المناجم لسنة 2003، الى جانب معلوم اضافي لاستغلال الشريط الساحلي. وأشار إلى أن هناك نزاع قضائي بخصوص معلوم إستغلال الشريط الساحلي، الذّي أقرّته وكالة حماية الشريط الساحلي جرّاء استغلال كوتيزال لملاّحات الساحلين.
وأوضح أن عقد 1953 أقرب لمجلة المناجم لكنه لا يتوفر على الجانب البيئي الذي تحدده المجلة الـتي تفرض موافقة وكالة حماية المحيط للحصول على أي رخصة بحث.
وذكر ان مجلة المناجم لسنة 2003 أعطت الخيار للمؤسسات بين الانضواء تحت أحكام المجلة أو مواصلة العمل بالعقود المبرمة بينها وبين الدولة التونسية (الفصل 4) ومنحت حينها مهلة بستة أشهر للقيام بذلك ولم تعمد في الأثناء إلى مراجعة عقد سنة 1949 وسنة 1953. وقد أقر مجلس وزاري انعقد خلال سنة 2006 عدم انضمام كوتيزال إلى مجلة المناجم مقابل تخلي هذه الأخيرة عن ملاحات رادس (املاك دولة) لفائدة مشروع سما دبي بالبحيرة الجنوبية.