مثل موضوع « المقاربة التشاركية في الحكم المحلي » محور ندوة انتظمت اليوم الاربعاء بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد ببادرة من التنسيقية الجهوية للجمعيات وبحضور ممثلين عن السلط الجهوية والمحلية والادارات المعنية.
وذكر محمد الهادي منصري رئيس التنسيقية الجهوية للجمعيات (تضم اكثر من 40 جمعية ناشطة بولاية سيدي بوزيد) ان « تنظيم هذه الندوة، يأتي بعد القرارات المسقطة التي رافقت قرارات السلط المركزية في التقسيم البلدي الجديد وتغييب المجتمع المدني وعدم تشريكه او استشارته في الموضوع »، على حد قوله،
مشيرا الى ان من اهداف الندوة « تقريب وجهات النظر، ومحاولة تأطير تحركات المجتمع المدني وخاصة الرافضة للتقسيم البلدي الجديد بولاية سيدي بوزيد ».
واعتبر انه « تمت مخالفة الدستور التونسي عند اخذ هذه القرارات التي لم تضمن مصالحهم وترابطهم الاجتماعي وخلقت العديد من النعرات الجهوية والاحتجاجات واضرت بالتنمية الاقتصادية المحلية. »، على حد تقديره.
وتم خلال الندوة تقديم تعريف للمقاربة التشاركية كمقاربة جديدة تهدف الى تجسيم اللامركزية وارساء قواعد الحوكمة المحلية، وتبرز بالأساس في المشاركة والقرب مع كافة المتدخلين المهتمين بالشأن المحلي وفق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
واثيرت بالمناسبة العديد من الاشكاليات وليدة التقسيم البلدي الجديد والتى من بينها على حد تقدير المشاركين في الندوة « عزل المواطنين وبعد المسافة وبالتالي صعوبة الوصول الى مراكز الخدمات العمومية، وربط جهات ليس لها مصالح بمركز البلديات الجديدة، وعدم مراعاة عامل الطرقات المؤدية لمركز البلدية، وايضا استحالة تقديم الخدمات الضرورية لبعض المواطنين التابعين للبلدية المحدثة باعتبار ارتباطهم اجتماعيا واقتصاديا بمدن اخرى ».
وطالبوا « بمراعاة العامل الاقتصادي والتنموي المشترك (الاسواق الاسبوعية والمرافق العمومية والمنشات الاقتصادية)، والكثافة السكانية، والبنية التحتية، وتشريك المجتمع المدني في اخذ القرارات، وترشيد الموارد المحلية واليات التصرف فيها، وتطبيق مبدا اللامركزية، وفق ما ورد بالفصل السابع من الدستور.