قال  النائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي خلال حضوره في برنامج « البلاد اليوم »  الاربعاء 12 ديسمبر 2018، إن الحكومة الحالية ترفض الاستجابة الى الحاجات الملحّة للشعب التونسي من داخل المؤسسات الشرعية من زيادة في الأجور وتطبيق للاتفاقات السابقة مع الأساتذة والمتقاعدين وغيرهم، مبينا أنه من حق الشعب أن يعبّر عن رفضه لأي سياسة تعادي مصلحته وتضرب إمكانية العيش الكريم.

وتابع حديثة قائلا : » سياسة يوسف الشاهد تسببت في الوجع للشعب وعليه أن يتحمّل هو أيضا الوجع » في اشارة الى دعوة الجبهة الشعبية التونسيين إلى “التحرك دفاعا عن وطنهم ومقدراتهم وقوتهم، في مواجهة ما أسمتهم بالسماسرة وأحزاب اللوبيات والعائلات المالية والاقتصاد الأسود والأجهزة السرية وأسيادها في الخارج، مشددا على أن دعوة الجبهة الشعبية للنزول الى الشارع ليست دعوة للتخريب و أن حق التظاهر والاحتجاج هو حقّ دستوري.
وأضاف عمامي  أن قانون المالية لسنة 2019 يواصل في تفقير الشعب التونسي بسبب تواصل الأداءات، معتبرا انه على مقاس المساندين لحكومة يوسف الشاهد خلال السنة الانتخابية الحالية، مشيرا لى ما أعتبره تمترس من قبل الكتل النيابية للائتلاف الحاكم في الدفاع عن الخيارات الموجعة للشعب التونسي.
وأوضح ضيف « البلاد اليوم » أن الجبهة الشعبية قدمت عديد مقترحات تعديل على الفصول المقترحة من طرف الحكومة في إطار قانون مالية 2019 رفضتها الكتل النيابية المساندة للائتلاف الحاكم على غرار الفصل 13 وإضافة نسبة 13.5 بالمائة ضريبة على جميع الشركات ما عدى المؤسسات المستهلكة للطاقة ومقترح أخر لدعم الصناديق الاجتماعية .

وأشار في ذات السياق الى أن الحكومة من جهة تتحدث عن ازمة الصناديق الاجتماعية وعن موارد الدولة الشحيحة ومن جهة اخرى تقلّص من الضريبة على الشركات وتمنحها العديد من الامتيازات وترفض في نفس الوقت تلبية المطالب المشروعة للأساتذة وللمتقاعدين وغيرهم من القطاعات قائلا : » منطق الحكومة غير منطقي وغير واضح ».

الإذاعة الوطنية

جيهان علوان