فاقت نسبة التسجيل ببرنامج عقد الكرامة بولاية منوبة 50 بالمائة من الحصة المخولة للجهة والمقدرة بـ1042 منتفعا ، 3 بالمائة منهم من حاملي الاعاقة شأنها شأن بقية ولايات الجمهورية، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني، عادل الخليفي، على هامش اليوم الاعلامي الذي نظمته ولاية منوبة حول البرنامج.
وأوضح الخليفي في تصريح لمراسلة (وات) بمنوبة ان نسبة البطالة بالجهة، ناهزت الـ30 بالمائة حيث بلغ عدد طالبي الشغل فيها، الى حدود مارس الجاري، 7935 عاطلا عن العمل منهم 3900 صاحب شهادة عليا.
واستعرض جملة الاجراءات والخطوات التي قامت بها مصالح الادارة الجهوية للتشغيل ومكاتب التشغيل بالجهة للتعريف ببرنامج « عقد الكرامة » لدى المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة بتوضيح الاجراءات والتعريف بها وتيسيرها، مبرزا التفاعل الكبير من أصحاب المؤسسات الصناعية والفلاحية والخدمات الذين حضروا بكثافة خلال اليوم التحسيسي و أبدوا رغبتهم في الانخراط بإمضائهم توفير مواطن شغل جديدة بلغت خلال هذا اليوم 100 عرض عمل.
من جهتها، اكدت ممثلة وزارة التكوين المهني و التشغيل المكلفة بالعمل الحكومي، وجدان بن عياد، في تصريح لمراسلة (وات) ، ان اللقاء يهدف الى التعريف ببرنامج « عقد الكرامة »، الذي يستهدف طالبي الشغل المحرزين على شهادة جامعية وطنية، او على شهادة معادلة، او على شهادة مؤهل التقني السامي، و المسجلين بمكاتب التشغيل و العمل المستقل، والذين لا تقل فترة بطالتهم عن سنتين بداية من تاريخ حصولهم على الشهادة، حيث سينتفع به 25 الفا من حاملي الشهادات العليا ، بمعدل 1042 عقد لكل ولاية من ولايات الجمهورية موزعة بنسبة 50 بالمائة اناث و 50 بالمائة ذكور ، وتخصص نسبة 3 بالمائة من العقود لفائدة طالبي الشغل من حاملي الاعاقة .
من جانبه، ذكر والي الجهة أحمد السماوي أن هذا اللقاء الجهوي يهدف الى التعريف بإجراءات البرنامج الذي يرمي الى دعم ادماج طالبي الشغل في مؤسسات القطاع الخاص مع اكسابهم خبرة مهنية حقيقية وتمكينهم من مهارات جديدة اساسية و حياتية و تكوين اشهادي، الى جانب تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الرفع من نسبة التأطير، مثمنا التجاوب الكبير من الصناعيين وأصحاب المؤسسات.
يشار الى أن هذا اللقاء التأم بإشراف والي الجهة ورئيسة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية النائبة بمجلس نواب الشعب هدى تقية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل و الاطارات الجهوية وعدد هام من أصحاب المؤسسات الخاصة.