أعربت نقابات مجمع الخطوط التونسية التابعة لاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها اليوم الخميس، عن استيائها ورفضها لما وصفته ب »السياسات الممنهجة من قبل سلطة الاشراف والإدارة العامة للطيران المدني والمتمثلة في خلق الصراعات بين مختلف اسلاك المؤسسة من خلال تكريس سياسة التمييز والتفرقة بينهم ».
وأصدرت هذه النقابات بيانها على خلفية ما تم الاتفاق بشأنه بين سلطة الإشراف والجامعة العامة للنقل يوم 12 مارس الجاري والمتمثل في مراجعة منحة التقنية بزيادة 400 دينار تصرف على 15 شهرا والزيادة في معلوم الساعات الإضافية وفي منحة التنقل والصيانة…
واتهم البيان الادارة العامة للطيران المدني بممارسة ضغوطات على الناقلة الوطنية بخصوص منح الخطوط القطرية الحرية الخامسة التي سعت للحصول عليها منذ سنة 2012، وإمضاء مذكرة اتفاق السماوات المفتوحة والسعي الى تفعيلها، وتجاهل تطبيق برنامج اعادة الهيكلة.
وأعلنت النقابات أنه « نظرا للانعكاسات الخطيرة لهذه السياسات على الاقتصاد الوطني عموما، وعلى الناقلة الوطنية على وجه الخصوص، وفي إطار التصدي لعمليات المراكنة وفرض سياسة الامر الواقع لغاية افلاسها والتفويت فيها، اضافة الى التردد المريب لسلطة الاشراف وغياب الرؤية الواضحة من اجل انقاذ المؤسسة »، فقد قررت حمل الشارة الحمراء كحركة نضالية اولى لمدة اربعة أيام بداية من يوم الاثنين القادم، في اطار الرفض القاطع لمثل هذه الممارسات.
وكانت النقابة الأساسية لعملة الأرض بالخطوط التونسية أصدرت يوم 13 مارس الحالي بيانا، أكدت فيه « تفاجؤها » باتفاق 12 مارس، مبينة أنه سبق الاتفاق على تأجيل المطالب ذات الانعكاس المالي إلى حين فتح المفاوضات الاجتماعية.
وشددت على أنه لا يمكنها بعد إمضاء هذا الاتفاق إلا « الوقوف إلى جانب المطالب المشروعة لمنظوريها والدفاع عنهم ضمانا لمبدأ المساواة بين كافة الأسلاك على قاعدة أن لجميع الأعوان الحق في تحسين أوضاعهم الاجتماعية دون حيف أو تمييز أو إقصاء ».
يذكر ان اعوان مجمع الخطوط التونسية كانوا اجتمعوا يوم السبت من الأسبوع الماضي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل باريانة، للمطالبة بعدم العمل بالاتفاقية الممضاة بين سلطة الاشراف والاتحاد الاوروبي بتاريخ 11 ديسمبر 2017 والمتعلقة بفتح الاجواء الى حين انهاء برنامج اعادة هيكلة مجمع الخطوط التونسية.
كما طالب المجتمعون بالقطع النهائي مع المناولة بكافة اشكالها وتحسين ظروف العمل واقتناء المعدات اللازمة والضرورية بما فيها الطائرات لمجابهة موسم الذروة، وتفعيل كافة الاتفاقيات السابقة الممضاة، والغاء الالحاق بكافة انواعه واشكاله داخل المؤسسة وتمكين كفاءات الشركة من جميع الفرص المتاحة.