أعربت نقابة أطباء أسنان تونس اليوم الجمعة عن رفضها التام للإجراء « المجحف » الذي اتخذه البنك المركزي والمتمثل في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة لتصبح 7 فاصل 75 بالمائة عوضا عن 6 فاصل 75 بالمائة بما ينعكس سلبا على قدرة أطباء الأسنان في سداد قروضهم البنكية.

وأضافت النقابة في بيان تلقت (وات) نسخة منه اليوم أن أطباء الأسنان يعيشون أساسا صعوبات مالية عديدة بسبب الركود الإقتصادي الذي تشهده البلاد الى جانب تحميلهم سلفا إجراء « متعسف » والمتمثل في معلوم إضافي يقدر ب 1 بالمائة من رقم المعاملات يدفع لفائدة إدارة الأداءات.

ودعت النقابة في هذا الصدد مجلس إدارة البنك المركزي الى ضرورة التراجع عن هذا الإجراء تجنبا لمزيد الإضرار بالإقتصاد التونسي.

وحملت النقابة الحكومة مسؤولية تدهور وضعية أطباء الأسنان في القطاعين العام والخاص ودعتها الى إتخاذ التدابير اللازمة لتجنب مزيد افراغ القطاع وهجرة أبناء المهنة.