أكّدت نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية « مساندتها المطلقة والتامة لتحركات المنظمة الشغيلة في المطالبة بالحقوق المشروعة لقطاع الوظيفة العمومية في ظلّ عجز الحكومة وعدم قدرتها على كبح جماح الأسعار وارتفاعها غير المنصف للجرايات وعدم سيطرتها على تدهور المقدرة الشرائيّة لموظّفي الدولة ».
وأعربت في بيان لها اليوم الخميس بمناسبة الإضراب العام في الوظيفة العموميّة الذي دعا إليه الإتحاد العام التونسي للشغل عن « استنكارها الشديد لحملات التشويه المستهدفة لحصن العمال والشغالين قواعد وقيادة « .
واعتبرت انّ المسّ بالإتحاد العام التونسي للشغل يعد « ضربا للإستقرار والسلم الأهلي والاجتماعي واستهداف متعمّد للحريات العامّة والنقابية التي يكفلها الفصل 36 من الدستور التونسي « .
ودعت النقابة كافّة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام البرلمان إلى « التعاون وعدم التصادم مع القوات الأمنيّة المكلّفة بتأمينهم وتفويت الفرصة على كلّ من يسعى إلى إخراج التحركات من طابعها السلمي النضالي إلى غير وجهتها الحقيقيّة ».
كما طالبت كافة أعوان سلك الامن الرئاسي المكلفين بتأمين البرلمان وعموم الأمنيين الحاضرين من مختلف الأسلاك إلى التحلّي بضبط النفس والحرفية المعتادة والإلتزام بروح الدستور ومبادئ الأمن الجمهوري دون الانحياز لأيّ طرف مؤكّدة في الصدد « انحيازها للمطالب الشعبية المحقة والمشروعة وعدم سماحها لأي طرف كان استعمال المؤسسة الأمنية لقمع التحركات السلمية واستهداف معارضي السياسات الحكوميّة ».