قالت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، في رسالة وجهتها إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من المؤسسات التابعة للدولة ومكونات من المجتمع المدني، « أنه تم اكتشاف شبكة داخل مختلف أجهزة الدولة تحاول الإطاحة بوزارة الداخلية والتسبب في شرخ بين السلط القضائية والأسلاك الأمنية لزرع الفتنة وخدمة الإرهاب بما يهدد مقومات وأسس النظام الجمهوري الديمقراطي » وفق توصيفها .
وأوضحت النقابة، في الرسالة الموجهة بتاريخ 9 مارس 2018، أن « هذه الشبكة » تضغط على وزير الداخلية لطفي براهم والمؤسسة الأمنية مطالبة الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس نواب الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل ووزيري الدفاع والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وجميع المنضمات والجمعيات الحقوقية « بإثارة التتبعات الجزائية ضد من كشف عنه البيان الاستقصائي الذي اعدته النقابة.
وترى النقابة انه من الضروري » تحرير وزارة الداخلية من قيود القرارات والأوامر التي تعيق سير العمل الأمني وإنهاء سطوة الأحزاب المتدخلة في التعيينات « . معتبرة أن أحداث محكمة بن عروس بتاريخ 26 فيفري 2018، « لا تعدو أن تكون إلا فخا وصفته بالخبيث يهدف الى احداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية للإطاحة بوزير الداخلية والتسسب في إعفاء من عينهم على رأس المؤسسة الأمنية ».
وووحهت النقابة اصبع الاتهام لعدد من المسؤولين ومن النقابيين بقيادة ما أسمته بـ »اللوبي »، الذي يهدد استقرار البلاد ويحط من معنويات الأمنيين ».
وكانت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، اعتبرت في بيان صادر عنها بتاريخ 28 فيفري 2018، أنّ ما حصل بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، هو « فخ مخطط له غايته إحداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية ».
واعتبرت النقابة في بيانها الذي وجهت نسخا منه إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من الوزراء و المسؤولين القضائيين ورؤساء منظمات حقوقية، أن إيقاف خمسة أمنيين في قضية الاعتداء على أحد الموقوفين « كان بضغط من بعض لوبيات الفساد والإرهاب والتهريب »، مشيرة الى أن تواجد العناصر الأمنية يوم الواقعة ببهو المحكمة الابتدائية ببن عروس كان « بغاية مباشرة أعمالهم اليومية والعادية وبغاية تأمين المحكمة من كل اعتداءات قد تطالها وذلك وفقا للتعليمات الادارية ».
