طالبت النقابة العامة للحرس الوطني، رئيس الحكومة ووزير الداخلية، بمعالجة الملفات المستعجلة ذات الصلة بقوات الأمن الداخلي، قصد إزالة كل أسباب الإحتقان في أوساط منتسبي سلك الحرس الوطني والمؤسسة الأمنية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن أبرز هذه الملفات تتمثل في إستكمال بنود الإتفاقية المبرمة مع رئاسة الحكومة في شهر جانفي 2016، خاصة المنظومة الصحية والإجتماعية، ومراجعة وضعية المعاد إماجهم والمتحصلين على شهادات علمية تفوق المستوى العلمي المطلوب للإنتداب.
وكما طالبت بتفعيل القانون عدد 50 لسنة 2013 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية، والإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة على أنظار مجلس نواب الشعب.
ودعت كذلك رئيس الحكومة، إلى تشريك الهيكل النقابي في إعداد مشروع تنقيح الأمر عـدد 848 لسنة 1985 المتعلق بتنظيم وتسييـر تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنيـة، مطالبة المدير العام آمر الحرس الوطني بدعوة جميع الأطراف المتداخلة للبت في النظام الداخلي للتعاونية، قبل تمريره الى وزارة الداخلية للإجماع على بنوده.
وحثت النقابة من جهة أخرى، قيادات الحرس الوطني على إعتماد مقاييس الكفاءة والمؤهلات عند إعداد قرارات الخطط الوظيفية، في إطار الترفيع في منحة التكاليف الإدارية المبرمجة تفعيلها في شهر أكتوبر 2018 .