استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة إحالة صحفيين اثنين مؤخرا بتهم على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات منتقدة إحالتهما خارج إطار المرسوم 115 المنظم لمهنة الصحافة .
وأعربت في بيان لها اليوم عن « قلقها من تصاعد وتيرة استدعاء الصحفيين للتحقيق في قضايا نشر مما من شأنه أن يعزّز المخاوف من محاولات ترهيبهم وإثنائهم عن تناول ملفات الفساد والقضايا المتعلقة بسوء التصرف واستغلال الصفة من قبل بعض المسؤولين ».
كما دعت النقابة كل الجهات إلى احترام حق الصحفي في حماية مصادره والتراجع عن تتبعهم على معنى الفصل 128 باعتبار قيام المقالات على اثباتات موثقة مؤكدة أنها تضع طاقمها القانوني على ذمة الزملاء المعنيين وكلّ الصحفيين الذين يُلاحقون على خلفية قضايا نشر.
يذكر أنه تم إحالة صحفيين اثنين بتهمة « نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك » على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و »الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية أو عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الاتصال » على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وذلك على خلفية شكوى تقدم بها احد الامنيين .