واعتبرت النقابة العامة، في بيان لها، أمس الأحد، أن هذه المذكرة يمكن أن تحيل إلى عدم الثّقة في نجاعة القرارات الصحيّة المتّخذة وتفسح المجال الإعلامي لغير ذوي المعرفة، مشدّدة على أن حرية التّعبير والحريات الأكاديمية حقّان دستوريان لا مجال للمساس بهما أو انتهاكهما وأن الرأي العلمي حر وموضوعي ولا يمكن بأي حال أن يخضع لترخيص مسبق ولا يضبطه إلّا مجال الخبرة للخبير.
وأشارت إلى أنّه من حقّ المواطن والرأي العام الإطلاع على آخر المستجدات العلميّة في خصوص الوباء من قبل أخصائيين في المجال مشهود لهم بكفاءتهم وموضوعيتهم واستقلاليتهم عن كل التدخلات السياسية.
وجدّدت النقابة دعوتها لسلطة الإشراف إلى إيجاد استراتجية إعلامية ناجعة في مقاومة الجائحة تبنى بصفة تشاركية مع مهنيي الصحة وغيرهم من أهل الاختصاص.
يذكر أن وزير الصحة فوزي مهدي كان قد أصدر يوم 16 أفريل 2021 مذكرة يمنع فيها كل العاملين في الصحة العمومية من التعامل مع الإعلام والتدوين على فايسبوك إلاّ بترخيص ويُهدّدهم بالتتبّع الإداري والجزائي، ويحدد فيها الشخصيات المسموح لها التحدث عن الوضع الوبائي كل في مجال اختصاصه