أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له أمس أنه على إثر ما ثبت من اقتطاعات من مرتبات عدد من القضاة لشهر جويلية 2017 ، فإنه يعبّر عن شديد استنكاره لاستئناف هذه الاجراءات العقابية ضد بعض الزملاء القضاة بالاقتطاع من مرتباتهم بطريقة عشوائية وانتقائية على خلفية مشاركتهم في التحركات المقررة خلال السنة القضائية من أجل النهوض بأوضاعهم المادية وبظروف العمل بالمحاكم .
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية بايقاف هذه الاجراءات العقابية غير الشرعية ويعتبر أن استئنافها بعد ايقافها في شهر جوان 2017 من شأنه تأجيج أسباب التوتر والاحتقان داخل الوسط القضائي بما لا يخدم الوضع القضائي العام ، داعيا القضاة الذين تم استهدافهم بالاقتطاع من مرتباتهم الى الاتصال بالجمعية للقيام بإجراءات الطعن .