عبّرت نقابة القضاة التونسيين أمس الاربعاء، عن خشيتها على مسار العدالة وحقوق القضاة ومن « استعمال آلية التأديب لتصفية الحسابات وخدمة بعض الأجندات »، وذلك على خلفية طرد أحد أعضاء مجلس القضاء العدلي ممثلي الهيئة الإدارية التابعة لها أثناء توليها إيداع مطلب تظلّم وارد عليها من قبل أحد القضاة المشمولين بقرار تأديبي.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنّ عضو مجلس القضاء العدلي، وهو وكيل الدولة لدى محكمة التعقيب، أقدم على طرد ممثلي النقابة بتعلّة أنّه لا يحقّ للنقابة الإطلاع على المعايير المعتمدة في التأديب وقبول أي تظلّم من قبل القضاة.
واعتبرت النقابة أن ما أقدم عليه وكيل الدولة « يعدّ تجاوزا خطيرا وغير مسبوق »، مؤكدة أن « العمل النقابي يفترض الدفاع عن حقوق القضاة، وخاصة عن مبادئ استقلال القضاء وحسن سيره، بعيدا عن التجاذبات السياسية والتوافقات في الغرف المظلمة والحسابات الضيقة »، ومذكّرة بأنها كانت قد تصدّت بكل جرأة لسابقة الإعفاءات الصادرة سنة 2012.
وأشارت إلى أنّ ما أبداه وكيل الدولة من « إستهجان للعمل النقابي واستبداد بالقرار » يعدّ ضربا للمبدأ الدستوري المتعلق بالتشاركية والشفافية في إدارة المؤسسات الدستورية، ومن بينها مجلس القضاء العدلي، موضّحة أنّ إتصالها بمجلس القضاء العدلي كان على إثر ما لاحظته من ضبابية وفراغ تشريعي وقانوني في خصوص المعايير المعتمدة في تسليط العقوبات التأديبية، الدنيا منها و القصوى.
ودعت نقابة القضاة بقية أعضاء مجلس القضاء إلى الوقوف سدّا منيعا أمام ما وصفته ب »العقليات القمعية والإقصائية »، مؤكّدة أن « التأديب يعدّ آلية للتصدي لأية إنحرافات أو تجاوزات صادرة من قبل القضاة، لكنّها تخشى من إستغلال بعض الأطراف لهذه الآلية قصد ترهيب القضاة وتصفية الحسابات وخدمة أجندات لا علاقة لها باستقلال القضاء »، وفق تقديرها.
وشدّدت النقابة على أن إصلاح المنظومة القضائية لا يتحقق بمجرد تكريس نص قانوني بل من خلال الإيمان فكرا وعملا باستقلال القضاء، وبضرورة النأي به عن كل التجاذبات مهما كان نوعها ومصدرها.