دعت النقابة الوطنية للمكلفين بالاعلام والاتصال العمومي ،رئاستي الجمهوريّة والحكومة ومؤسستي القضاء الوطني والبرلمان التّونسي إلى تغليب مصلحة المواطن التونسي وضمان حقوقه وتأمين حرياته، والوقوف في وجه كلّ من يحاول الرجوع بتونس إلى مربّع الإضطهاد و دائرة الديكتاتوريّة.
و عبرت، النقابة ،في بيان أن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية يتعارض في جوهره مع روح دستور الجمهورية الثانية
وعبرت، في البيان ذاته ،عن انسجامها مع الموقف الرسمي لـ » النقابة الوطنية للصحفيين التّونسيين » وسائر المنظمات الوطنيّة وبقيّة مكونات المجتمع المدني بشأن إعادة طرح مشروع القانون الذي اقترحته حكومة الحبيب الصيد في أفريل 2015.
