يمثل نقص الوعي بخطورة وباء « كورونا » لدى فئة من المواطنين السبب الرئيسي في خرق الحجر الصحي الشامل الذي أقره مجلس الأمن القومي لاحتواء فيروس كورونا المستجد في تونس، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي.
وأفاد الجبابلي في تصريح ل-(وات)، أن تدني الوعي لدى فئة من المواطنين يقف عثرة أمام جهود السلطات في مجابهة مرض كورونا المستجد، ملاحظا أن مظاهر نقص الوعي بخطورة الوباء تنعكس في استهتار عدد كبير من المواطنين في بداية ازمة كورونا بقرار حظر الجولان والحجر الصحي الشامل، مما أدى الى تشديد الاجراءات الردعية وتطبيق القانون على المخالفين.
وأكد أن قوات الحرس الوطني تتعامل مع كل من يخرق الحجر الصحي التام في كنف القانون من خلال تطبيقها لكل الاجراءات الردعية، مبينا أن هذه الفرق قامت منذ يوم 22 مارس الجاري بسحب عدد هام من رخص السياقة والبطاقات الرمادية لمن يخرق الحجر في اطار الجولان، كما تم تنفيذ عدة قرارات لاغلاق المقاهي والمحلات التجارية.
وأفاد أنه يتم دوريا تحليل المعطيات والبيانات بشأن سلوكيات المواطنين والدوافع لعدم الامتثال للقانون، مشددا على أن فرق الحرس الوطني تعمل بجاهزية عالية من أجل فرض الالتزام بتطبيق الحجر الصحي التام، لاسيما في وقت سجلت فيه تونس ارتفاعا في حالات العدوى الأفقية.
وكان وزير الداخلية هشام المشيشي، أكد الخميس إن وزارته والأجهزة الأمنية « مُجنّدة لمعاضدة الجهد الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد »، وأن الدوريات الأمنية، منتشرة في عموم جهات البلاد وتدعو التونسيين إلى الإلتزام بالحجر الصحي التام وحظر الجولان، معلنا أنها مرّت إلى « مرحلة تنفيذ القانون بصرامة ».
وقد استعرض الوزير بالمناسبة، جملة المخالفات والإيقافات التي تم تسجيلها في علاقة بتنفيذ هذين القرارين، منذ بداية الأزمة وإلى غاية اليوم وتتمثّل في تنفيذ قرار حظر الجولان بالنسبة إلى 724 مخالفة للقرار وتقديم 81 مخالفا إلى القضاء في حالة تقديم، في حين سيمثل 646 آخرين أمام القضاء في حالة سراح كما تم حجز 18 وسيلة نقل.
وبشأن إجراء حجز رخص السياقة والبطاقات الرمادية للمخالفين وللعربات، كشف وزير الداخلية أن عدد الرخص المحجوزة بلغت إلى حدود الخميس 26 مارس أكثر من 5 آلاف رخصة، في حين قدرت البطاقات الرمادية بـ5388 بطاقة، مضيفا أن القوات الأمنية « ستمر إلى مرحلة حجز الوسائل » المخالفة للقرارات.