سجلت نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 ارتفاعا ب1،4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 وتطورت نفس النسبة لكامل النصف الاول من 2016، تبعا لذلك، ب 1،2 بالمائة مقارنة مع النصف الاول من سنة 2015 وفق ما اكده، الاربعاء، المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء الهادي السعيدي.
وبين السعيدي خلال ندوة صحفية ، ان نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 ارتفعت بنسبة 0،2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2016 في ظل توقعات تشير الى تحقيق نمو بنسبة 1،8 بالمائة لكامل سنة 2016.
وعزا السعيدي هذا التحسن الى تطور القيمة المضافة للصناعات المعملية خلال الثلاثي الثاني من 2016 بشكل ايجابي نتيجة تطور النشاط في قطاع الصناعات الكميائية بنسبة 9 ر28 بالمائة وفي قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7ر2 بالمائة رغم تراجع قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 6ر0 بالمائة وصناعة مواد البناء والخزف والبلور بنسبة4ر0 بالمائة.
واشار الى التطور المتباين في انشطة قطاع الصناعات غير المعملية، التي تراجعت قيمتها المضافة بنسبة 5ر0 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2016 مقارنة بالعام 2015، تبعا لتراجع الانتاج من النفط والغاز (9ر8 بالمائة ) رغم التحسن المسجل في قطاع المناجم بنسبة 8ر44 بالمائة.
وكشف المسؤول عن المعهد الوطني للاحصاء عن ان تحسن النمو يفسر كذلك بالزيادة المسجلة في الخدمات المسوقة بنسبة 2ر1 بالمائة بفضل ارتفاع خدمات المواصلات (6ر5 بالمائة ) والخدمات المالية ( 5ر3 بالمائة ) مقابل تقلص خدمات النقل (0ر1 بالمائة) وخدمات النزل والمقاهي ( 3ر5 بالمائة ).
وحافظ قطاع الخدمات غير المسوقة (المسداة من قبل الادارة) على نموه الايجابي محققا ارتفاعا بنسبة 7ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015
وبين السعيدي ان هذا النمو الايجابي ياتي رغم تواصل تراجع اداء الفلاحة والصيد البحري بنسبة 6ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.