أكد جل نواب مجلس الشعب الإثنين خلال مناقشتهم اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2017 لميزانية وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي على ضرورة تعميم خدمات شبكات الإتصال في مختلف جهات البلاد وسيما منها الداخلية وتطوير خدمات مراكز البريد .
ودعوا إلى دعم البنية التحتية الرقمية ومزيد الاهتمام بالمناطق الداخلية ولاسيما النائية منها وتمكينها من البنية التحتية الرقمية خاصة وأن المنظومات الاعلامية تتدخل في كل القطاعات الإقتصادية والمالية وتضمن الشفافية وتحد من الفساد الاداري.
وأوضحوا أن قطاع تكنولوجيات الإتصال يعد من بين القطاعات ذات القيمة المضافة العالية و يحظى قيمة تشغيلية هامة، مستفسرين حول طريقة الانتداب في المشاريع الخاصة بالوزارة في وقت تعاني فيه العديد من الكفاءات من بين اصحاب الشهائد العليا المختصين في المجال من البطالة .
وتطرق عدد من النواب إلى مسألة المجلة الرقمية مطالبين بإصدار إطار قانوني خاص بهذه المجلة لتفعيلها، كما تناولوا وضع شركة اتصالات تونس (تشغل أكثر من 6 آلاف عون وإطار) وتساءلوا عن رؤية الوزارة لمستقبل هذه المؤسسة وهل يوجد مخطط استراتيجي خاص بها وكذلك الشأن بالنسبة إلى المركز الوطني للاعلامية الذي اعتبروه منتهي الصلاحية والمجلس الاعلى للتكنولوجيا الرقمية الذي يهتم بتحديد الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التكنولوجيات ما هو مصير هذا المجلس.
وطالب عدد آخر منهم بضرورة تعميم مراكز البريد المتنقلة وتحسين خدمات المراكز المتوفرة مع الحرص على احداث اقطاب تكنولوجية في العديد من المناطق الداخلية.