انتقد عدد من النواب عدم تفعيل المشاريع التنموية بولايات الشمال الغربي، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب الثلاثاء، لدراسة المشاغل التنموية في ولايات اقليم الشمال الشمال الغربي (باجة وجندوبة وسليانة والكاف).
واعتبر النائب فيصل التبيني، أنه لا توجد « نية للمضي قدما في تكريس مبدأ التمييز الايجابي بين الجهات »، مستندا الى أن تركيبة الحكومة أغفلت تشريك الكفاءات من بين أبناء الشمال الغربي، قائلا » ان أبناء الولايات الأربع باقليم الشمال لم تحظى بتمثيلها على مستوى السلطة التنفيذية وفي الحكومات المتعاقبة ».
ولاية جندوبة
نبهت النائبة سناء المرسني، الى تعطل احداث مشروع المنطقة الصناعية بالرومانين من ولاية جندوبة نتيجة عدم توفر المثال المديري للمشروع بالرغم من أن قرار انجازها يعود الى سنة2012، نظرا لأن الوكالة العقارية الصناعية لم تتلق أراء عدد من الوزارات لتشرع في تهيئة هذه المنطقة.
ولفتت المرسني، الى أن ضعف البنية التحتية في ولاية جندوبة أثر سلبا على القطاع السياحي، الذي يعيش بدوره أحلك الظروف، اذ أغلقت 90 بالمائة من الوحدات الفندقية أبوابها.
وبشأن ضعف معدلات التنمية بجهتها اعتبرت النائبة، أن ذلك يعود أساسا الى غياب رؤية متكاملة يرتكز اليها البرنامج التنموي رغم أن مجلس النواب صادق على حزمة من القوانين في حين أن الحكومة لم تصدر الأوامر التطبيقية الخاصة بتنفيذ القوانين.
وطالبت النائبة جيهان العويشي، وزارة الفلاحة بتسريع اصدار مجلة الغابات، التي يجري مراجعتها، واحلتها على أنظار مجلس النواب، بهدف فض الاشكاليات اليومية، التي يعيشها سكان فريانة وعين دراهم وتنظيم استغلال الملك الغابي.
وتساءلت كذلك، عن مآل تطبيق عقود الكرامة بجندوبة في ظل غياب المؤسسات الاقتصادية بها، مؤكدة في جانب آخر ضرورة ايجاد حلول للاشكاليات المتعلقة بالخدمات الصحية بالجهة، من خلال تفعيل قرار احداث مستشفى بغار الدماء وتدعيم المستشفى الجهوي بجندوبة بأطباء الاختصاص وبالتجهيزات الضرورية لضمان سيره العادي.
وأكدت ذات المتدخلة، ضرورة دفع القطاع السياحي بالولاية من خلال اتخاذ اجرءات وتدابير تشمل، اعادة تشغيل مطار طبرقة وتوفير الدعم لفائدة مشاريع السياحة الايكولوجية.
ولاية الكاف
وطالبت النائبة الخنساء الحراث، بتفعيل قرار احداث المنطقة الصناعية بالمحاميد من ولاية الكاف، مؤكدة ضرورة حل الاشكال العقاري لاحداثها.
ونبهت الحراث، الى أن شركة أم الكليل لصناعة الاسمنت أبدت رغبتها في التفويت في ساحة الأرض لفائدة شركة المركب الصناعي لانجاز المنطقة الصناعية المذكورة، داعية الى تحويل ملكية عقارها حتى يتسنى احداث المنطقة الصناعية بها من خلال توفير مساهمة في حدود 3 مليون دينار من المجلس الجهوي. كما دعت الحراث، الى ايجاد حلول تمكن من ضمان تواصل النشاط بمنجم الجريصة، الذي يوفر عديد مواطن الشغل ولمساهمته في خلق حركية اقتصادية بالجهة.
من جانبه شدد النائب عبد العزيز القطي، على ضرورة اعتماد منوال تنموي جديد يتلاءم مع مقررات الدستور، معتبرا أن السياسات الحكومية لم تقطع مع الخيارات القديمة في مجال التنمية وهو « ما يثبت فشلها ». وأوضح القطي، أن عدم تمكين الولاة من صلاحيات تنفيذية سيؤدي الى عدم تحقيق نتائج تذكر في على مستوى الملف التنموي.
