قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت 21 جويلية 2018، بالحمامات تعقيبا على الوضع السياسي في تونس إن  » التنازل من شيم الكبار و ليس ضعفا ولا بد أن تتحمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب مسؤوليتها في حسم الخلاف وحيال ما آل إليه الوضع السياسي ».

و أشار الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش افتتاح أعمال ملتقى تكويني نقابي حول مقاومة الفساد وحوكمة المؤسسات العمومية إلى أن الوضع السياسي في تونس تجاوز مرحلة الأزمة ليصبح « تعفنا سياسيا وتعفنا للمناخات » بما أضر بتونس وبصورتها مشددا على أن مواقف الاتحاد (المطالبة بتغيير الحكومة)  » ليست مواقف اعتباطية بل هي مدروسة ومتأنية، لا تتغير ولا تباع ولا تشترى ».
وأوضح بخصوص مقاومة الفساد أن الوطنية تحتم الجميع تكريس ثقافة محاربة الفساد بالتعاون مع كل مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة معتبرا أن مشكل البلاد ليس قلة الأموال ولكن حوكمة الموارد والمقدرات.
وأكد الأمين العام للاتحاد على ضرورة أن تتظافر كل الجهود وأن يتم العمل على إصلاح المؤسسات العمومية على المستوى الهيكلي وعلى مستوى البرامج والخيارات والقوانين مبرزا انفتاح الاتحاد على الاصلاح ما إذا توفرت الإرادة السياسية وتم إلغاء عقلية التعاطي مع الملف « البيع من الوهلة الاولى » لان المؤسسات العمومية هي ملك للشعب.
وأضاف أن الاصلاح عمل دؤوب ومحاربة الفساد تحتاج إلى تكريس عقلية وثقافة مجتمعية لا بد أن تتظافر فيها كل الجهود مشددا على ضرورة أن تكون الدولة بكل أجهزتها القاطرة التي تعطي المثل في محاربة الفساد باعتباره مشروعا وطنيا قادر على النهوض بتونس.