عبر الحزب الجمهوري عن تفاجئه من سرعة إقالة وزير الوظيفة العمومية واقرار تعديل جزئي للحكومة دون التشاور مع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج والمساندة للحكومة.
وأكد الحزب، في بيان أصدره، الأحد 26 فيفري 2017، عقب انعقاد المكتب التنفيذي بصفة استثنائية، أن الوضع العام للبلاد كان يستدعي تقييم مدى التزام الحكومة بوثيقة قرطاج بعد ستة أشهر من تكوينها ومدى الشروع في تنفيذ أولوياتها المتعلقة أساسا بالتنمية والإصلاحات الهيكلية ومكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بتصحيح المسار قبل فوات الأوان.
واعتبر البيان أن التعديل الوزاري بعث برسائل معاكسة لما يفترض أن يكون تعزيزا للوحدة الوطنية وما قد ينجر عنها من تداعيات سلبية على الاستقرار الاجتماعي.
وأعلن الحزب الجمهوري، من خلال البيان، قراره الدخول في مشاورات فورية مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بهدف تقييم آثار القرارات المتخذة ومدى التزام الحكومة بأولويات هذه الوثيقة ويدعو رئيس الحكومة إلى الاجتماع عاجلا بكل مكوناتها، داعيا المكتب التنفيذي للحزب إلى الانعقاد لتقييم الوضع والنظر في نتائج هذه المشاورات.